"نطمح إلى إنشاء مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة آفاق 2025"

طالب بمنح 40 بالمائة على الأقل من الصفقات العمومية لفائدتها، بن ساسي:

دعا رئيس المجلس الوطني الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي إلى مراجعة القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للرفع من وتيرة برنامج تأهيل هذه المؤسسات.
وأوضح بن ساسي أمس الأول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه ”ينبغي ربما مراجعة القانون الأساسي للوكالة أو ظروف عملها، فيما أكد أن الوكالة تعاني من صعوبات إجرائية بسبب القواعد الإدارية الثقيلة التي تسيرها بالنظر لكونها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. لذا يجب تسطير برنامج خاص لتحديد نقاط ضعفها والسماح بالرفع من وتيرة عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وتهدف الحكومة إلى تأهيل حوالي 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من خلال هذا الجهاز غير أن العملية لم تمس سوى 6 إلى 7 آلاف مؤسسة عند انتهاء الآجال المحددة حسب رئيس المجلس.
وأضاف بن ساسي: ”تدفعنا هذه الوضعية إلى التفكير في المشاكل التي تعرقل تطبيق هذا البرنامج”، مؤكدا على ضرورة المراهنة على النوعية ونشر الأرقام المتعلقة بالمؤسسات المستفيدة من تأهيل ”حقيقي”، فيما أبدى تفاؤله بخصوص المراجعة التي ستمس قريبا قانون الاستثمار لاسيما ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وطالب المسؤول ذاته في هذا السياق بمنح 40 بالمائة على الأقل من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية على غرار ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية.
واعتبر من جهة أخرى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ”غير كاف” بالنسبة لإمكانيات البلاد داعيا السلطات العمومية ل”تسهيل” الاستفادة من تمويل المشاريع و”تخفيف” الإجراءات الإدارية على المقاولين. وبالرغم من إجراءات المرافقة ”السخية” التي اتخذتها الحكومة -يضيف بن ساسي- فإن بعض المشاكل لا زالت تعترض تطبيق النصوص القانونية ما يعني أنه ”مازال أمامنا الكثير من الجهود لجعل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعا خلاقا للثروة وقاطرة حقيقة للاقتصاد الوطني”.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس المجلس على ضرورة التعجيل بتأهيل المؤسسات الجزائرية بصفة أكبر مذكرا بأن البلاد ستكون في 2020 مع موعد التفكيك الجمركي في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إضافة إلى إشكالية المنافسة غير الشرعية.
وأوضح في هذا الإطار أن حوالي 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني متشكل من مؤسسات صغيرة ومتوسطة عائلية لا تسير وفق مبادئ ”الإدارة الإستراتيجية” ولا تستطيع مجابهة المنافسة الدولية.
ويبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر حوالي 700 ألف مؤسسة ينشط 55.6 بالمائة منها في قطاع التجارة مقابل 36 بالمائة في قطاع الخدمات بينما تنشط بقية المؤسسات في قطاع الصناعة وفقا للأرقام التي عرضها المسؤول.
واستفاد من برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الخماسي 2010-2014 والذي خصصت له ميزانية قدرها 385.7 مليار دج حوالي 7 آلاف مؤسسة فقط حسب معطيات الوكالة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل 20 ألف مؤسسة من خلال مساعدتها على تنفيذ مخطط عمل داخلي فضلا عن عدة إجراءات لتحسين محيط هذه المؤسسات عن طريق التشخيص والتشخيص القبلي والاستثمار المادي وغير المادي والتكوين والمرافقة. ويتوجه هذا البرنامج أساسا إلى مؤسسات قطاع الصناعة والأشغال العمومية والبناء والصيد والسياحة والنقل والخدمات وتكنولوجيات الاتصال. ويهدف البرنامج لضمان مرافقة هذه المؤسسات لتحسين تنافسيتها ومطابقتها مع المعايير الدولية وتكوين مواردها البشرية.
وتهدف الجزائر عموما من خلال مختلف برامج دعم الاستثمار إلى إنشاء مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق 2025 مقابل 700 ألف مؤسسة حاليا.