بن ساسي يدعو إلى مراجعة القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

دعا رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي اليوم السبت بالجزائر إلى مراجعة القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للرفع من وتيرة برنامج تأهيل هذه المؤسسات.
وأوضح السيد بن ساسي في تصريح لوأج على هامش منتدى صحيفة "ديكا نيوز"، أنه "ينبغي ربما مراجعة القانون الأساسي للوكالة أو ظروف عملها. قد تعاني الوكالة من صعوبات إجرائية بسبب القواعد الإدارية الثقيلة التي تسيرها بالنظر لكونها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. لذا يجب القيام ببرنامج خاص لتحديد نقاط ضعفها والسماح بالرفع من وتيرة عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وتهدف الحكومة إلى تأهيل حوالي 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من خلال هذا الجهاز غير أن العملية لم تمس سوى 6 إلى 7 آلاف مؤسسة عند انتهاء الآجال المحددة حسب رئيس المجلس.
"تدفعنا هذه الوضعية إلى التفكير في المشاكل التي تعرقل تطبيق هذا البرنامج" يضيف السيد بن ساسي مؤكدا على ضرورة المراهنة على النوعية ونشر الأرقام المتعلقة بالمؤسسات المستفيدة من تأهيل "حقيقي".
غير أن رئيس المجلس أبدى تفاؤله بخصوص المراجعة التي ستمس قريبا قانون الاستثمار لاسيما ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب في هذا السياق بمنح 40% على الأقل من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية على غرار ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية.
واعتبر من جهة أخرى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "غير كاف" بالنسبة لإمكانيات البلاد داعيا السلطات العمومية ل"تسهيل" الاستفادة من تمويل المشاريع و"تخفيف" الإجراءات الإدارية على المقاولين.
وبالرغم من إجراءات المرافقة "السخية" التي اتخذتها الحكومة -يضيف السيد بن ساسي- فإن بعض المشاكل لا زالت تعترض تطبيق النصوص القانونية ما يعني أنه "مازال امامنا الكثير من الجهود لجعل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعا خلاقا للثروة وقاطرة حقيقة للاقتصاد الوطني".
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العائلية تشكل 90% من النسيج الاقتصادي
وأكد رئيس المجلس على ضرورة التعجيل بتأهيل المؤسسات الجزائرية بصفة أكبر مذكرا بان البلاد ستكون في 2020 مع موعد التفكيك الجمركي في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي اضافة الى إشكالية المنافسة غير الشرعية.
وأوضح في هذا الإطار أن حوالي 90% من النسيج الاقتصادي الوطني متشكل من مؤسسات صغيرة ومتوسطة عائلية لا تسير وفق مبادئ "الإدارة الإستراتيجية" ولا تستطيع مجابهة المنافسة الدولية.
ويبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر حوالي 700 ألف مؤسسة ينشط 6ر55% منها في قطاع التجارة مقابل 36% في قطاع الخدمات بينما تنشط بقية المؤسسات في قطاع الصناعة وفقا للأرقام التي عرضها المسؤول.
واستفاد من برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الخماسي 2010-2014 والذي خصصت له ميزانية قدرها 7ر385 مليار دج حوالي7 آلاف مؤسسة فقط حسب معطيات الوكالة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل 20 ألف مؤسسة من خلال مساعدتها على تنفيذ مخطط عمل داخلي فضلا عن عدة إجراءات لتحسين محيط هذه المؤسسات عن طريق التشخيص والتشخيص القبلي والاستثمار المادي وغير المادي والتكوين والمرافقة.
ويتوجه هذا البرنامج اساسا إلى مؤسسات قطاع الصناعة والاشغال العمومية والبناء والصيد والسياحة والنقل والخدمات وتكنولوجيات الاتصال. ويهدف البرنامج لضمان مرافقة هذه المؤسسات لتحسين تنافسيتها ومطابقتها مع المعايير الدولية وتكوين مواردها البشرية.
وتهدف الجزائر عموما من خلال مختلف برامج دعم الاستثمار إلى إنشاء مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق 2025 مقابل 700 ألف مؤسسة حاليا.