تنسيق أمني بين الجزائر وتونس وسوريا لمواجهة"داعش"

اجتماعان بين القيادات الأمنية خلال الأسبوع الجاري

اجتمعت قيادات أمنية جزائرية وتونسية وأخرى موالية لنظام بشار الأسد، مرتين خلال الأسبوع الجاري، للتنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية، لمواجهة التنظيم الإرهابي الدموي ”داعش”، والحيلولة دون وصوله إلى منطقة المغرب العرب.
كشفت تقارير إعلامية تونسية، أمس الأول، أن لقاءين أمنيين بين قيادات عسكرية جزائرية وتونسية، وأخرى سورية موالية لنظام الرئيس بشار الأسد، بالعاصمة تونس، والجزائر، لإجهاض مخططات تنظيم ”داعش” الذي يسعى لتوسيع رقعة معاركه لدول المغرب العربي، خاصة تونس، لا سيما وأن عدد الجهاديين التونسيين في تنظيم البغدادي كبير، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد السعودية. وذكرت ذات المصادر أن الهدف من اللقاءين، يتعلق بتنسيق أمني هو الأول من نوعه لتبادل بعض المعلومات، عن السوريين والعائدين من سوريا بشكل خاص، وبعض القياديين من دول المنطقة، في ما يعرف باسم ”تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام”، إضافة إلى معلومات عن شبهات بتواجد سوريين من ”داعش” في كل من الجزائر وتونس، دون تقديم معلومات أكثر. وكشفت مصادرنا أن ”اللقاءات مع الوفد الأمني السوري، كانت مثمرة من دون تفاصيل أخرى، وسمحت للسلطات الأمنية في كل من تونس والجزائر بالاطلاع على بعض المخططات التي تنتهجها داعش في عملياتها الإجرامية، بحكم تجربة السوريين مع هذا التنظيم”.
وأضافت ذات المصادر أن ”هذا التنسيق الأمني هو الأول من نوعه بشكل خاص بين تونس وسوريا، منذ أن قطعت تونس علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، إبان اندلاع موجة الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد سنة 2011”.
ولفتت ذات التقارير، نقلا عن مصادر، إلى أن ”التنسيق الأمني بين الدول الثلاث المذكورة، جاء في وقت تزايد فيه عدد السوريين الوافدين إلى دول المنطقة خاصة الجزائر، التي لا تفرض تأشيرة على السوريين، إضافة إلى التقارير الاستخباراتية الغربية التي تتحدث عن عودة مقاتلين من ”داعش” إلى الأراضي الليبية، وتسللهم نحو تونس، كما أن السوريين المتسترين وراء الهروب من جحيم الأحداث، واحترفوا الشحاذة بدول المنطقة تحوم حولهم شكوك كبيرة، في إمكانية رصدهم لمواقع وقيامهم بأي دور لزعزعة استقرار المنطقة، التي ظلت عصية على ”داعش” بشكل عملي، بفعل الإجراءات الأمنية الاحترازية، في كل من تونس والجزائر، رغم حجم التهديدات، وتردي الأوضاع الأمنية في ليبيا، وانتشار السلاح في أيدي الجماعات المتشددة المرتبطة بهذا التنظيم”. واستدلت ذات المصادر، بتوقيف السلطات الجزائرية ل210 شخص، الأسبوع الجاري، من جنسية سورية قصدوا الجزائر، بوثائق رسمية، وكانوا في طريقهم برا نحو الأراضي الليبية، رغم أن الحدود البرية مع ليبيا مغلقة، لتؤكد التحقيقات أن هؤلاء مرتبطون بشبكات تهريب البشر نحو أوروبا، انطلاقا من ليبيا حيث تتكفل بهم هذه الشبكات عبر فرعها في الجزائر وتوصيلهم إلى ليبيا، ثم تقوم فرع ليبيا بباقي المهمة.