تنسيقية الانتقال الديمقراطي تنصب هيئة المشاورات شهر سبتمبر

فيما تتمسك بالندوات الموضوعاتية رغم رفض الترخيص لها

تعكف تنسيقية الانتقال الديمقراطي حاليا على التحضير لتنصيب هيئة المشاورات التي تتولى مهمة التنسيق مع الشركاء السياسيين في المرحلة المقبلة، الشهر المقبل، على أن تكون الهيئة، التي لم تضبط عدد عناصرها وأهدافها موسعة لمختلف المشاركين في ندوة 10 جوان الماضي.
يلتقي قادة تنسيقية الانتقال الديمقراطي منذ أيام في لقاءات ثنائية للتحضير لتنصيب هيئة المشاورات، التي أوصت بها ندوة الانتقال الديمقراطي، في توصياتها، حتى تتحرر التنسيقية وتهتم بالأمور العامة، عكس ما جرى عليه الأمر في المرة الماضية، حيث تتكفل قيادات التنسيقية بإجراء الاتصالات مع المدعوين لحضور ندوة 10 جوان الماضي. وتسعى التنسيقية من خلال الهيئة المرتقبة كهيكل جديد إلى تنظيم العمل التشاوري أكثر حتى يصبح مؤسساتيا، تحسبا للمرحلة المقبلة من النضال، خاصة وأن الساحة السياسية على موعد مع مواعيد سياسية هامة، على رأسها الإفراج على الدستور التوافقي، والتعديل الحكومي المرتقب، ولم يتم لحد الساعة ضبط أعضاء الهيئة الجديدة غير أن الأكيد أن كل المشاركين في ندوة 10 جوان سيكونون ممثلين في التنظيم الجديد، من سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني. من جهة أخرى، تتمسك التنسيقية بتنظيم الندوات الموضوعاتية المعلن عنها في وقت سابق، رغم رفض وزارة الداخلية الترخيص للندوة الأولى، التي كانت مقررة النصف الثانية من شهر رمضان، لرفضها مصادرة حقها في تنظيم ندوات فكرية لتوعية الرأي العام الوطني، وتتمحور الندوات بصفة خاصة آليات الانتقال الديمقراطي ونجاح التجربة في عدد من دول العالم واستبعدت مصادرنا تنظيم الندوات في أحد مقرات الأحزاب، لأن الأمر حينها سيكون استسلام لإرادة السلطة وهذا ما ترفضه، لأن الدستور يكفل لها الحق في التعبير. وتدرس التنسيقية الاستراتيجية التي ستسير عليها في المرحلة المقبلة بعد اجتماع القيادات، وستدرس كل الخيارات بما فيها النزول إلى الشارع وتنتظر التنسيقية أن تتضح معالم مبادرة الإجماع الوطني، التي أعلنت عنها جبهة القوى الاشتراكية حتى تقدم رأيها حولها، لأنه لحد الساعة لم ترسل لها الوثيقة، حتى تبدي رأيها، كما تدرس التنسيقية إمكانية تنظيم ندوة وطنية كبيرة بحكم ندوة 10 جوان لكن الأمر مرتبط بحركية الساحة السياسية الدخول الاجتماعي المقبل.
يذكر أن التنسيقية وزعت أرضية الانتقال الديمقراطي في نسختها الأخيرة على جميع الشركاء السياسيين، كما أرسلت نسخة إلى السلطة، وتناولت التعديلات التي سهرت عليها لجنة خاصة أمورا بسيطة حرصت فيها البقاء على الآليات الجوهرية التي من شأنها أن تساعد في التحول الديمقراطي السلس.