ولد خليفة يدعو المعارضة إلى استدراك مشاركتها في تعديل الدستور

أعاب على الدول الغربية إدراج الجزائر في قائمة الدول غير الآمنة

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، المعارضة للالتحاق برئاسة الجمهورية وتقديم مقترحاتها الخاصة بمجال تعديل الدستور، وأشار إلى أن "الباب لا يزال مفتوحا والهدف واضح وهو اتفاق الشركاء في الساحة السياسية على دستور توافقي يلبي تطلعات الجزائريين".
أضاف العربي ولد خليفة، في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أمس، أن قوة ومكانة الجزائر تقوم على تماسك جبهتها الداخلية ومشاركة الجميع في بناء توافقية سياسية تستفيد من التجارب ومن التحولات الجيوسياسية المتسارعة.
وتبرر دعوة ولد خليفة للمعارضة تقديم اقتراحاتها بشأن تعديل الدستور، تريث السلطة في عرض الدستور على البرلمان، خاصة أن لجنة الاستماع للمقترحات التي يرأسها أحمد أويحيى انتهت من عملية فرز الاقتراحات، ولم يعد هناك أي مبرر تقني يجعلها تنتظر سوى أملها في أن تقوم المعارضة يوما بإرسال اقتراحاتها حتى تعطي للدستور صفة المصداقية.
وثمّن رئيس المجلس الشعبي الوطني مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء، وفي مقدمتها قانون المالية الذي تضمن إجراءات جريئة مثل إلغاء المادة 87 مكرر، وانعكاساتها على أجور الطبقة الشغيلة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للمطلقات، موضحا أن تلك المشاريع تعكس صدق رئيس الجمهورية في تحقيق الوعود الانتخابية التي قطعها خلال الحملة الماضية. من ناحية أخرى، أعاب رئيس الغرفة السفلى على قيام دول غربية بإدراج الجزائر ضمن قائمة الدول غير الآمنة، من خلال تحذير رعاياها من التنقل إلى بلادنا، وأشار إلى أن هذا الأمر يعكس تناقضا كبيرا في ظل التحكم الكبير للجزائر في الملف الأمني، حيث لم تستطع فقط مواجهة الإرهاب داخليا، وانما امتدت مساعدتها لدول الجوار من أجل تسوية مشاكل أمنية عالقة، مستدلا برعايتها للحوار المالي- المالي، الذي تحتضن الجزائر جولته الثانية بفندق الأوراسي، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به الجيش الشعبي الوطني من خلال صد الإرهاب على الحدود رغم صعوبة المهمة وتعقدها بسبب شاسعة الحدود.
وفيما يتصل بقضية غرداية، قال ولد خليفة، أن الجزائر تناهض جميع أشكال التمييز الطائفي أو العرقي، موضحا أنها البلد الوحيد الذي تقل فيه الفوارق بين شماله وجنوبه مقارنة بدول متقدمة ونامية، وخلص إلى أن المجلس سيواصل نشاطاته في اتجاه تعزيز الحوار والتشاور مع كل المجموعات البرلمانية أغلبية ومعارضة، وفي تفعيل الدبلوماسية البرلمانية على مستوى العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.