"الانتشار العسكري على الحدود لضمان أمننا الوطني وأمن جيراننا"

قال إنها لن ترضخ للإرهاب وسياستها في مكافحته تأخذ بعدا إقليميا، مساهل من نيويورك:

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، أن الجزائر لن ترضخ أبدا للإرهاب الذي يشكل تهديدا عالميا متعدد الأوجه، يقتضي ردا شاملا ومنسقا، مبرزا أن سياسة الجزائر في مكافحة الإرهاب تأخذ بعدا إقليميا.
أشار مساهل، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى الشامل حول مكافحة الإرهاب إلى أن الثمن الباهظ الذي دفعته الجزائر في مواجهتها للإرهاب يجعلها لن ترضخ أبدا لهذه الآفة التي تشكل تهديدا عالميا متعدد الأوجه تقتضي ردا شاملا ومنسقا، وذكر أن الجزائر تشارك بفعالية في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وفقا للأهداف الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب المصادق عليها سنة 2006 من قبل منظمة الأمم المتحدة، مبرزا أن ”الجزائر لا تدخر أي جهد من أجل تعزيز مساهمتها في نشاطات مختلف آليات التشاور والتعاون، لاسيما المنتدى الشامل حول مكافحة الإرهاب الذي تتشرف الجزائر بترؤس مجموعة عمله المكلفة بمنطقة الساحل وذلك مناصفة مع كندا”.
وأضاف مساهل، أن أحسن مثال على عمل الجزائر الاستباقي يكمن في الجهود التي بذلتها في السنوات الأخيرة بهدف تجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب، معربا عن ارتياحه لكون هذه المسألة تحظى ”بعناية خاصة” من المنتدى الشامل حول مكافحة الإرهاب. وتابع بأن الجزائر عكفت في سياق جهودها الرامية إلى إقناع المجتمع الدولي بأن دفع الفدية للجماعات الإرهابية يعد شكلا من أشكال المساهمة في تمويل نشاطاتها، على تحذير المجتمع الدولي من التحديات التي تفرضها مثل هذه الممارسة على مكافحة الإرهاب، موضحا أن الجزائر تشيد بالتقدم المعتبر المسجل في مجال منع دفع الفدية منذ المصادقة على اللائحة رقم 256 الصادرة بتاريخ جويلية 2009 للاتحاد الإفريقي، واللائحة رقم 1904 الصادرة في ديسمبر 2009 لمجلس الأمن المتعلقتين بتمويل الإرهاب.
وأكد الوزير المنتدب أنه يتوجب إحراز تقدم آخر في مجال منع دفع الفدية لاسيما في إطار مجموعة الثمانية وعلى مستوى مجلس أوروبا الذي أدان بشدة عمليات اختطاف رهائن من قبل جماعات إرهابية وتحريرها مقابل دفع فدية ضمن لائحة تمت المصادقة عليها في 2014، وذكر أن الجزائر أثبتت مجددا وعلى أرض الواقع التزامها بعدم دفع فدية من خلال التمكن من تحرير دون مقابل آخر الرهائن المختطفين من قبل الجماعات الإرهابية منذ سنتين، بغاو، في شمال مالي، واعتبر أن سياسة الجزائر في مكافحة الإرهاب تتضمن بعدا إقليميا أكيدا، بحيث تسعى إلى تطوير شراكة قوية ومتعددة الأشكال في إطار سياسة التملك التي يدعو إليها الإتحاد الإفريقي مع بلدان الساحل التي يشهد بعضها منذ بضعة سنوات تحديات خطيرة جراء توسع نشاطات الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن ”الإنتشار العسكري الكبير على مستوى الحدود الجزائرية نابع من حرصنا على ضمان أمننا الوطني وأمن جيراننا”.