"الجلسات الجهوية والوطنية لقطاع التكوين المهني ستكون قبل نهاية 2014"

رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين يكشف

كشف رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، مسعود بورغدة، أمس في تصريح ل”الفجر”، أن اجتماع المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري لتقييم ومناقشة كل التطورات والمستجدات المتعلقة بمطالب الموظفين اجتماعية كانت أو مهنية، مجددا تمسك النقابة بإعادة النظر في القانون الأساسي، والنظام التعويضي احتراما لخصوصيات القطاع، وأعلن أن الجلسات الجهوية والوطنية ستكون قبل نهاية العام الجاري. أوضح المسؤول للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، أن قطاع التكوين المهني ومنذ تولي الوزير نور الدين بدوي تسييره، عكف على إعطائه بعدا آخر وهو التركيز على جانب الكيف وليس الكم خصوصا في الشق المتعلق بالتكوين وتشجيع نمط التمهين. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين مسعود بورغدة، أمس في تصريح ل”الفجر”، أن الوزارة الوصية تسعى في المرحلتين الحالية والقادمة على التكوين حسب الطلب الذي يتماشى وسياسة الحكومة في المخططات التي تضعها من أجل التنمية والرقي والازدهار ولاسيما قطاعات السكن، البناء، الأشغال العمومية الري، وهي كلها قطاعات حساسة تحتاج إلى يد عاملة شابة لإنجاز مختلف المشاريع، مؤكدا أن الوزير محمد مباركي يشجع الاتفاقيات التي تبرم في كل مرة مع مختلف القطاعات التي هي بحاجة إلى طاقات شبانية ذات كفاءة للعمل في المشاريع ومختلف الورشات. وأضاف المتحدث أن آخر اجتماع جمع النقابة مع مسؤولي وزارة التكوين والتعليم المهنيين كان في 17 سبتمبر المنصرم وتم خلاله طرح العديد من المشاكل والانشغالات التي لا تزال تثقل كاهل النقابة، خصوصا التضييق على العمل النقابي والضغوطات التي تمارسها الإدارة الوصية على فروع نقابية وعلى مسؤوليها، وهو ما يحدث في ولايتي قسنطينة والجلفة، وهناك فروع نقابية تحصلت على البراءة بعد مثولها أمام الجهات القضائية وهو حال الفرع النقابي لبئر مراد رايس، والفرع النقابي للمكان الجميل بالحراش.
وفي رده على سؤال يتعلق بالترقية لفائدة موظفي وعمال القطاع، كشف ذات المتحدث أن هذا الإجراء مرتبط مباشرة بالمناصب المالية التي تخصصها الوزارة الوصية لهؤلاء بالتنسيق مع وزارة المالية، مضيفا أن الوزارة الوصية وجهت مراسلة في 09 أفريل من العام الجاري إلى مدراء القطاع في الولايات تأمرهم فيها بضرورة القيام بإحصاء دقيق لكل الموظفين والعمال الذين لم يستفيدوا من الترقية والعملية، حسب المتحدث متواصلة وفق ما تم إبلاغه به كما قال خلال اجتماع 17 سبتمبر 2014 مع مسؤولي الوزارة الوصية.