أربعيني متابع بالنصب والاحتيال على جاره

طالب، أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الحراش، بتسليط عقوبة شهرين حبس غير نافد في حق المدعو (ح.خ) المقيم ببراقي، محال على المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر إثر تورطه بتهمة النصب والاحتيال التي راح ضحيتها جاره المدعو (هاني.م) الذي يعمل تاجرا. وقائع قضية الحال تعود إلى تاريخ 10 جويلية 2013، أين ذهب المتهم إلى الضحية وطلب منه كمية من السجادات والزرابي، وعندما أخذ المتهم بضاعته سلم للضحية مبلغ أربع ملايين سنتيم، وطلب منه الانتظار إلى حين يبيع بعض البضاعة ليكمل تسديد بقية المبلغ، فوافق الضحية بموجب الثقة التي كانت بينهما، وعندما لم تباع البضاعة كلها قرر المتهم إرجاعها للضحية، لكي لا تبقى المبالغ الأخرى دين على رقبته. المتهم أثناء جلسة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه استلم البضاعة وسدّد له نصف المبلغ ،مكملا له الجزء الآخر، عندما باع كل البضاعة ولم يقم بالنصب عليه، كما بقي على اتصال به إلى غاية مثولهما في الجلسة. الضحية من جهته اعترف أن المتهم سلم له المبلغ وقام باستلام السلعة وعندما طالبه بتكملة كل المبالغ قال له أن السجادات لم تبع وبالتالي ردها إليه ولم يرجع له نقوده، وبالتالي يكون قد نصب عليه لأنه لم يتفاهم معه من قبل على إرجاعها، بل بيعها وتكملة المبلغ المتبقى. الشاهد المدعو (م.ك) في قضية الحال يعتبر جار المتهم والضحية أيضا، والذي أكد ذهب مع المتهم لاستلام البضاعة، لكنه لم يره عندما سلم للضحية المبلغ المالي. كما أن المتهم عرض عليه بيع البضاعة، مشيرا بأنها ليست مسروقة واتفق معه على الأمر، وبعد شهر من شراء (م.ك) للسلعة اقتحم بيته رجال الشرطة وأمروه بإخراج البضاعة، لأنها مسروقة، وهو الأمر الذي لم يكن ليعلمه بحجة الثقة التي كانت بينه وبين الضحية، حيث أكد المتهم انه اشترى من عند المتهم سلعة بمبلغ 30 مليون سنتيم.