وزارة التربية تراسل الداخلية لتسوية وضعية المتقاعدين

وجهت وزارة التربية، مراسلة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليف ولاة الجمهورية في جميع الولايات، لتسوية وضعية متقاعدي التربية الذين قضوا أكثر من 25 عاما في خدمة القطاع من خلال تمكينهم من الاستفادة من سكنات شريطة عدم استفادتهم من قبل من أي صيغة سكنية أو إعانة الدولة، بالموازاة مع ذلك وافقت ولاية الجزائر على تخصيص حصص سكنية لمتقاعدي التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية في إقليمها، ممن ثبت بأنهم لم يستفيدوا من سكن أو أي أعانة من الدولة في انتظار تعميم العملية على باقي الولايات.
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، أن الوزيرة نورية بن غبريط، وجهت مراسلة إلى وزارة الداخلية لتستعين بها لحل مشكلة المتقاعدين الذين أصبح مصيرهم الشارع بعد 25 سنة من العطاء للقطاع، وقد طالبت الوزيرة بتكليف ولاة الجمهورية في جميع الولايات، بتسوية وضعية المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من أية صيغة سكنية، باعتبار أن مطالبتهم بإخلاء السكن الوظيفي يعني طردهم إلى الشارع وتشريد عائلاتهم، خاصة أن جميعهم أرباب عائلات وكذا لمعالجة ملف متقاعدي التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية، وثبت بأنهم فعليا لا يملكون أي سكن، ولم يستفيدوا من أي مساعدة من طرف الدولة. من جهة أخرى، أشارت ذات المصادر إلى أن مصالح ولاية الجزائر، انتهت مؤخرا من إعداد تحقيق شامل، حول متقاعدي التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية في مختلف بلديات الولاية، حيث تم إعداد قائمة بأسماء متقاعدين ثبت عدم امتلاكهم لأية صيغة سكنية، سيستفيدون تدريجيا من سكنات من صيغ مختلفة، في انتظار تعميم العملية على باقي الولايات، وأضافت مصادرنا أن السلطات المحلية شرعت بالتنسيق مع مديريات التربية، في إحصاء المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من سكن، قصد تمكينهم من إحدى الصيغ المتاحة، مادامت شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي لا تتوفر فيهم.
من جانب آخر، شرع مديرو التربية عبر الوطن في إحصاء موظفي القطاع، الذين أودعوا ملفات التقاعد، في إطار تحقيق وطني شرعت فيه الوصاية، لإحصاء المتقاعدين الذين رفضوا تسليم مفاتيح سكناتهم الوظيفية، رغم مرور عشرين يوما على انقضاء الآجال القانونية، لتجميد رواتبهم وحرمانهم من منحة التقاعد.