الجزائريون يتداولون "أورو" مزوّر

المافيا الإيطالية تستغل فوضى سوق العملة في الجزائر وإفلاته من رقابة الحكومة لإغراقه

تعدت عملية التقليد والتزوير المنتجات والسلع الاستهلاكية، لتمس هذه المرة الأوراق النقدية بعد أن نجحت إحدى أكبر العصابات المتخصصة في تقليد العملة في إغراق السوق الجزائرية بأوراق الأورو المزورة والمغشوشة، خاصة أن سوق العملة تبقى غير مراقبة في الجزائر، وينشط باعة العملات الأجنبية خاصة الأورو بصفة تجعل ولوج أوراق مزورة عملية سهلة وغير مراقبة.
وحسب ما نقلته جريدة ”مالطا اليوم”، فقد تمكنت الشرطة الإيطالية من توقيف 56 شخصا ينشطون في إطار عصابة تعمل على تقليد الأوراق المالية، وحجزت مليون أورو من العملة المزورة، وقد اكتشفت مصالح الأمن أن هذه المجموعة مسؤولة عما يقارب 90 بالمائة من أوراق الأورو المتداولة في أوروبا وفي إيطاليا والتي تصل شمال إفريقيا وحتى الجزائر عن طريق التهريب.
من جهة أخرى، تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على تكوين مصالحها لكشف الأوراق النقدية المزورة، من خلال مشاركتها في مختلف الملتقيات الدولية التي تعنى بذلك، على غرار مشاركتها في ملتقى حماية عملة الاتحاد الأوروبي الأورو، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في 2010 الذي خصص للتعرف على ميزات سلامة العملة الأوروبية، بالتعاون مع المؤسسات المالية، كما تمت مناقشة كيفيات تفعيل التعاون لمكافحة تزوير عملة الأورو في ظل الارتفاع المعتبر لهذا النوع من الجريمة.
وتعد فرنسا وإيطاليا أكثر الدول تضررا من جريمة تزوير العملة، إذ أن أكبر معدل لتداول عملة الأورو المزورة سجل في فرنسا، ولكن مصدرها وتصنيعها بشكل أساسي في جنوب إيطاليا وتحديدا نابولي.
واعتبر مصدر من الديوان الأوروبي المركزي لقمع تزوير العملة، أن الشرط الأساسي للنجاح في مكافحة ظاهرة تزوير العملة، ووضع هيئة مكافحة فعالة، يتم من خلال الشراكة بين فرنسا وإيطاليا والتفتح على دول حوض المتوسط من بينها الجزائر.
وقد تم تسجيل ارتفاع في تداول العملة المزيفة في 2009 بنسبة 24 بالمائة مقارنة بسنة 2008، وتحتل فرنسا المرتبة الأولى في دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من ظاهرة تزوير الأورو، وتتوزع ما تمثل نسبة 70 بالمائة من الأوراق النقدية المزورة، بين فرنسا وايطاليا واسبانيا، حسب معطيات الديوان المركزي الأوروبي لقمع تزوير العملة.