مصر تستهدف أغنياء الجزائر لإبرام "صفقات العمر" وإنقاذها من الإفلاس

استنسخت المبادرة التونسية بعقدها مؤتمرا ضخما شهر مارس المقبل لاسترجاع ثقة المستثمرين الأجانب

استنتسخت مصر المبادرة التونسية على أرضها من خلال إعلانها تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي ما بين 13 و15 مارس القادم بشرم الشيخ، وذلك قصد الدفع بالاقتصاد المصري وإبرام عقود شراكة وجلب مستثمرين ورجال أعمال عرب وأجانب للدفع بعجلة الاقتصاد التي تعاني ركودا.
ويأتي هذا المؤتمر مشابها لمؤتمر تونس الذي نظم في الثامن من شهر سبتمبر الماضي والذي حمل شعار ”استثمر في تونس الديمقراطية الناشئة”، والذي تمخض عنه إبرام الكثير من العقود والاتفاقيات والشراكات مع مختلف الدول الفاعلة والتي ستسمح لا محالة بدفع اقتصاد الجارة تونس.
وقد حمل الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار التونسي جملة من القتراحات والمشاريع، وخاصة ”المساعدات الإقتصادية” على شكل اتفاقيات شراكة ومذكرات اتفاق لمساعدة تونس على تجاوز العجز التي تعانيه ميزانيتها، ما أسال لعاب مصر التي تعوّل على الجزائر خلال هذا المؤتمر من خلال رجال الأعمال والمستمثرين الجزائريين الذين قد تستهويهم فكرة إقامة مشاريع شراكة مع المصريين أو حتى الاستثمار في مصر، إذ تطمح هذه الأخيرة لتقديم تسهيلات وامتيازات مغرية في ظل الأزمة التي تتخبط فيها. وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري ابراهيم محلب، عن عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي للاستثمارات في مصر بشرم الشيخ ما بين 13و15 مارس القادم.
وقال في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالقاهرة، أن الحكومة تحضر حاليا بالتعاون مع جميع المؤسسات وكل الدول الداعمة لمصر ولاسيما السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لهذا المؤتمر، كما تعمل على تحضير حزمة المشاريع الاستثمارية وكذا الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وفي مقدمتها مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالقوانين الاستثماراتية والإصلاح الإداري وتسوية الملفات الاستثمارية العالقة لخلق جو جاذب لرجال الأعمال.
وأشار إلى أن المؤتمر سيكون معرضا كبيرا لمشاريع الاستثمارات العامة والخاصة في جميع المجالات، كما سيكون بمثابة فرصة لوضع مصر على خارطة العالم للاستثمارات.
وحسب توقعات خبراء اقتصاديين محليين، فإن المؤتمر سيسمح بجذب استثمارات تتراوح ما بين 80 و100 مليار جنيه. وسيعكف المشاركون في هذا اللقاء الاقتصادي على بحث فرص الاستثمارات المقترحة في القطاعات العامة والخاصة المصرية والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في المجالات الاقتصادية والتشريعية والسياسية والاجتماعية، وتسوية قضايا المستثمرين الاجانب وهي كلها تدخل في اطار حملة الترويج التي اطلقتها الدولة المصرية لجلب الاستثمارات الأجنبية.