"الاحتفاظ بمدخرات صندوق ضبط الإيرادات للسنوات العجاف"

اقترح رفع السعر المرجعي من 37 دولارا للبرميل إلى 50 دولارا، بن خالفة يدعو:

نفى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة أن تكون الجزائر في خطر جراء انهيار أسعار البترول، وأن مدخراتها تجعلها في مأمن، لاسيما على المدى القصير، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة وصد أي مفاجآت مستقبلية هو التفكير في استغلال مدخراتنا من البترول سواء بالعملة الوطنية أو العملة الصعبة.
قال الخبير الاقتصادي والمالي، المفوض العام السابق للمؤسسات المالية والبنوك، عبد الرحمن بن خالفة، أمس في حوار ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الأولى، إن الوضع الحالي بات يستدعي الشروع في الإصلاحات الهيكلية من خلال ترشيد سياسة الإنفاق، وأنه لا بد من تغيير ملامح قانون المالية مطلع 2016 فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى والتريث قبل الخوض فيها، بالإضافة إلى إعادة النظر في سياستنا الاجتماعية أو ما يسمى بسياسة الدعم التي باتت مكلفة للغاية ببلوغها أكثر من 21 بالمائة من المنتوج الداخلي الخام، وكذا تنشيط الحركة الاقتصادية وإحلال المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب محل الدولة.
وأضاف: ”لا بد من الخروج من نظام النمو، واستحداث إجراءات جديدة فيما يتعلق بالاستثمار وحركة رؤوس الأموال والنهوض بالنسيج الاقتصادي عامة.
وقال بن خالفة أنه ضد التعويل على صندوق ضبط الإيرادات في مثل هذه الأزمات، وأن الأرجح هو الإبقاء على مدخراتنا في هذا الصندوق للأجيال الصاعدة والسنوات العجاف، وأنه بات ضروريا إعادة النظر في اعتماد ميزانية الجزائر على سعر 37 دولارا لبرميل النفط ورفعها إلى 50 دولارا.
السعر الحالي للبترول يخضع لاعتبارات سياسية جيوإستراتيجية وليس اقتصادية
ويرى بن خالفة أن سعر البترول حاليا أصبح يخضع لاعتبارات سياسية جيوإستراتيجية وليس سعرا اقتصاديا، وأن الأوبك لم تعد بحجم موقعها لأن المستهلكين أنفسهم يمارسون ضغوطات على العارضين في سوق الذهب الأسود.
كما تطرق ذات المتحدث إلى موضوع تقرير البنك المركزي الأخير حول التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر، والذي سيتم تقييمه على مستوى المجلس الشعبي الوطني، قائلا إنه يكتسي أهمية كبيرة خاصة، بصدوره في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن المنحى التنازلي لأسعار البترول، وأنه يشكل منبها قويا ومحفزا للشروع في تطبيق الإجراءات الهيكلية التصحيحية.