"97 بالمائة من مطالب مستخدمي القطاع تم التكفل بها وما تبقى ستتم تسويته لاحقا"

وزارة التضامن الوطني تنفي ممارستها أي ضغوطات على "سناباب" وتكشف

نفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ممارستها أي ضغوطات على النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” التي دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية غدا أمام الوزارة الوصية، مؤكدة أن أبواب الحوار مفتوحة لكل الشركاء الاجتماعيين دون استثناء، وأن موقف النقابة غير مؤسس على الإطلاق، معلنة أن 97 بالمائة من مطالب مستخدمي القطاع تم التكفل بها. قطعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الطريق على النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” وعقدت ندوة صحفية، صباح أمس، بمركز تكوين الموظفين المختصين ببئر خادم، نشطها كل من المفتش العام ومديرة الموارد البشرية بالوزارة، لتقديم توضيحات أكثر حول قرار الاحتجاج الذي دعت إليه النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”.
وأوضح المفتش العام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بن علي جاب الله، أمس، أن ”سناباب” أصدرت بيانا نشر بصفة واسعة على صفحات بعض الجرائد وهو موقع من طرف الأمين العام للنقابة بلقاسم فلفول، يتحدث فيه عن غلق أبواب الحوار، وبسبب هذا تقرر تنظيم احتجاج أمام مقر الوزارة اليوم الثلاثاء 7 جانفي الجاري، مضيفا أن هذه المبررات والمصوغات بمثل هذا التصرف لا ترقى إلى تصعيد اللهجة باعتبار أن غالبيو المطالب تمت الاستجابة لها، كما أن الوزارة الوصية اعتمدت استراتيجية اتصال واضحة المعالم مع كل الشركاء الاجتماعيين ودون استثناء وحتى مع مختلف وسائل الإعلام، مؤكدا أن الوزارة متفتحة مشيرا بقوله ”ليس لدينا ما نخفيه، وليس لدينا ما نخاف منه ولابد لنا أن نقارع الحجة بالحجة”.
وقال المتحدث إن لجنة الحوار التي نصبتها المسؤولة الأولى عن القطاع منذ مجيئها إلى الوزارة شهر ماي 2013، عمدت إلى عقد لقاءات ثنائية مع كل الشركاء الاجتماعيين (النقابة الوطنية لموظفي التضامن الوطني التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية) وتم التطرق خلال هذه اللقاءات إلى المطالب العالقة منذ 7 سنوات والتي تمت تسوية 97 بالمائة منها، وعلى وجه الخصوص التكفل بقضية الموظفين المتعاقدين العاملين بنظام 5 ساعات والذين استفاد 50 بالمائة منهم، من مجموع 4400 مستخدم، من نظام 8 ساعات، كما سيتم التكفل في غضون الأيام القليلة القادمة بملف مدراء المؤسسات المختصة التي كانت تسير بالآمرين بالصرف فقط، وهذا من خلال القرار الوزاري المشترك المتضمن تصنيف المؤسسات المتخصصة، حيث سيستفيد هؤلاء من منصب عال بحكم قانون الوظيفة العمومية ويمكنهم من الاستفادة من راتب مهم كذلك، مع احتساب الأقدمية المكتسبة للموظف طيلة سنوات عمله، مع ترقية الموظفين الذين يشتغلون في الرتب الآيلة للزوال.
وعاد ذات المتحدث إلى موقف النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، حيث ذكر أن أعضاء المكتب الوطني ومسؤولي الفروع النقابية للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني قدموا استقالتهم في 2 ديسمبر من العام المنصرم وهم بصدد تأسيس نقابة أخرى، موضحا أن الأمين العام بلقاسم فلفول بعد ذلك جمعه لقاء معه ومع وزير القطاع، وهذا من أجل تمكين الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني من التمثيل النقابي في وكالة التنمية الاجتماعية، ووكالة تسيير القرض المصغر، وهذا الطرح يتناقض مع القانون الخاص بهاتين الهيئتين كونهما مؤسستين لا تسمحان بالتمثيل النقابي للطبيعة القانونية لهما، حيث لا يسيرهما قانون الوظيفة العمومية، بل تسيران مثل باقي المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بقانون خاص لها، وهنا تم اقتراح على مسؤول النقابة تكييف القانون الخاص ل”سناباب” مع الهيئتين المذكورتين سابقا، أو تأسيس نقابة أخرى وهنا رفض فلفول المقترح وربط هذا بكون الوزارة ترفض الحوار والتفاوض وهذا غير صحيح، بل الوزارة تعمل جاهدة على تكريس مبدأ الحوار والتفاوض، مؤكدا أن ما دعت إليه ”سناباب” غير مؤسس على الإطلاق.