اتحادية مستخدمي التضامن الوطني تهدد بالاحتجاج

فندوا تصريحات الأمين العام وأكدوا أن تسوية المطالب لم تبلغ حتى نسبة 10 بالمائة

طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة المسؤولة الأولى على القطاع بفتح الحوار الجاد والبناء مع الشريك الاجتماعي وبرمجة جلسة عمل مع أعضاء النقابة، قصد توضيح بعض الالتباسات وإزالة اللبس، وفي حال رفض هذا المسعى فإن خيار الاحتجاج والتصعيد فيه يبقى سبيل الاتحادية لتحقيق مطالبها العملية المشروعة، متهمة في ذات السياق الوزارة الوصية بشن ضغوطات وترهيب موظفين ونقابيين. وقال رئيس الاتحادية بالنيابة، بوريبان محمد الطيب، أمس خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” بباب الزوار، أنه بعد عزل رئيس الاتحادية السابق من منصبه بسبب بعض التجاوزات التي قام بها ومنها انتدابه من مدرسة صغار المكفوفين بقسنطينة إلى المديرية العام لوكالة التنمية الاجتماعية، في منصب عال مقابل تنازله عن مطالب العمال المشروعة، وبمجرد إبلاغ الوزارة الوصية بقرار عزل هذا الأخير شن بعض مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم المفتش العام حملة شرسة ضد أعضاء الاتحادية الوطنية وفروعها النقابية والاتحاديات الولائية قصد اجبارها على الاستقالة من نقابة ”سناباب” وتوجيههم إلى نقابة قطاعية. وما وضع فاكس المفتشية العامة للوزارة لاستقبال الاستقالات المزعومة للفروع النقابية والاتحاديات الولائية وكذا الترخيص له بالقيام بلقاء وطني على مستوى ولاية قسنطينة يومي 03، و04 ديسمبر 2014 الذي كان ظاهره تكوين نقابي وباطنه إنشاء نقابة قطاعية مستقلة بالرغم من إبلاغ الوزارة الوصية بقرار العزل. وبعد هذا تم عقد لقاء استعجالي حسب المتحدث بين وزيرة القطاع والأمين العام للنقابة بلقاسم فلفول مع التزام المسؤولة الأولى على القطاع بحياد الإدارة والتعامل مع النقابة لكن سجلنا وللأسف كما قال ما يلي: تشميع مقر الاتحادية الوطنية بكل محتوياته ودون سابق إنذار، حجز سيارة الاتحادية، ممارسة شتى الضغوطات والمضايقات على ممثلي الفروع النقابية والاتحادية الولائية عبر مديري النشاط الاجتماعي متحججين بتلقيهم توجيهات وتعليمات فوقية قصد إجبارهم على تقديم الاستقالات الجماعية من نقابة ”سناباب”، مطالبة الفروع النقابية بتقديم عناصر التمثيل النقابي قبل الوقت القانوني المحدد. فيما فند المتحدث تصريحات المفتش العام بأن الوزارة استجابة لمطالب الاتحادية بنسبة 90 بالمائة وأن أعضاء الاتحادية كلهم قدموا استقالة جماعية ووصف الوقفة الاحتجاجية بالتهريج. كاشفا أنه لم تلب حتى نسبة 10 بالمائة من أرضية المطالب، إدماج جميع العمال المتعاقدين لم يمس سوى 50 بالمائة من عمال القطاع.