كنوز أثرية تحت أيدي مافيا العقار

الاستيلاء على 300 هكتار من الأراضي بباتنة

أكدت مصادر مطلعة ل”الفجر”، أن أزيد من 300 هكتار من الأراضي ببلدية “تالخمت” بباتنة، تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية من طرف من أصبحوا يعرفون ب”مافيا العقار” الذين احترفوا الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، مثلما يؤكده عدد من السكان الذين تقدموا مؤخرا بشكوى موجهة إلى رئيس الجمهورية والنائب العام لدى مجلس قضاء باتنة بالإضافة إلى والي الولاية
وطالب المشتكون بالتدخل العاجل لوقف هذا النزيف الذي أتى على مساحات واسعة من البلدية، متهمين أحد المنتخبين بالبلدية بالتواطؤ مع أشخاص آخرين في استغلال الجيوب العقارية بالبلدية، دون امتلاك وثائق تثبت ملكيتهم لها، وأضافوا أن البعض منهم يقوم بالبناء ليلا تلافيا لأعين الرقابة والمساءلة القانونية.
وقد وصف العشرات من ملاك الأراضي هذا الأمر بالسرقة، حيث أكدوا أنهم يحوزون وثائق تثبت ملكيتهم للأوعية العقارية المستحوذ عليها من ذوي النفوذ، وقد اعترضوا في أكثر من مناسبة على قيام البلدية بالبناء على أراضيهم، مما يدفع بهذه الأخيرة إلى اللجوء إلى العدالة، حيث رفضت المحكمة إحدى دعاوى البلدية بقرار استعجالي بعدم الاختصاص، وتساءل المواطنون عن سر عدم لجوء البلدية إلى المحكمة الإدارية، لو كانت تملك وثائق تخول لها استغلال الجيوب العقارية. وفي سياق متصل، طالب المواطنون ب”تالخمت” بإيفاد لجنة تحقيق وطنية لتقصي الحقائق في الموضوع والوقوف على “التلاعبات والتجاوزات الصريحة للقانون” التي أدت إلى ضياع حقوق الكثير من السكان، مطالبين إلى جانب ذلك بوقف البناءات الفوضوية المنتشرة بكثرة في البلدية خلال المدة الأخيرة. يذكر أن مدينة أثرية قائمة بذاتها، وبما تحتويه من كنوز اكتشفت مؤخرا ببلدية تالخمت، ومنع الفلاحون على أساس ذلك من استغلال بعض الجيوب العقارية، وهو ما امتثل له الفلاحون بحكم أن القانون يخول لوزارة الثقافة التصرف في المعالم التاريخية، ولكنهم تفاجأوا باستغلالها من طرف أشخاص آخرين.
وحسب مصادر من مديرية الثقافة بباتنة، فإن تحقيقا سيباشر على المدى القصير للوقوف على حقيقة الموضوع، بعد أن تقدم أحد السكان بشكوى أشار فيها إلى محاولة بعض الأطراف التربح عن طريق الاستيلاء على تاريخ الأمة وطمس معالمها.