بارونات الحاويات في الجزائر.. تحت المجهر

بعد فضيحة "سويسليكس".. بنك الجزائر يوفد مفتشيه إلى الصين ودبي

باشر بنك الجزائر، بالتعاون مع وحدات الجمارك الجزائرية، إجراءات تفتيش ورقابة واسعة على السلع المستوردة، جراء الكم الهائل من الأموال التي يتم تهريبها إلى الخارج بطرق غير مشروعة، فقد عمد البنك إلى إجراء كشوفات قبلية وبعدية على السلع المستوردة، إضافة إلى إرسال مفتشي بنك الجزائر وخبرائهم إلى الصين ودبي والدول الكبرى التي يستورد منها أصحاب الحاويات سلعهم، للتأكد من عند المورد بأن الفاتورة المسجلة في الجزائر هي نفسها قيمة السلع المستوردة.
وحسب مصادر ”الفجر”، فقد تسببت فضيحة ”سويسليكس” والتي أعلنت عن تهريب الملايين من الجزائر إلى فرع البنك السويسري ”أش أس بي سي”، في حالة استنفار قصوى للحد من تهريب الأموال بطرق غير مشروعة، في ظل تهاوي أسعار النفط وإعلان الحكومة حالة التقشف، فقد بات من الضروري على السلطات أن تحد من نزيف العملة وتهريب الأموال الذي ينخر الاقتصاد الوطني.
وطبقا لذات المصدر، فإن الممون مطالب بتقديم فاتورة السلع المعنية بالاستيراد ليرسل مفتشو البنك خبراءهم إلى البلد المورّد لمعاينة السلع والتأكد من قيمتها قبل منح الموافقة في الجزائر، وهذا بعد أن تم اكتشاف استيراد النفايات والحجارة بدل ألبسة ومواد بناء وتجهيزات مسجلة في الفواتير، إضافة إلى تضخيم قيمة المنتوج الأمر الذي كبد الخزينة خسائر باهظة خلال الفترة المنصرمة.
هذا وقد فرضت مصالح الجمارك إجراءات رقابة مكثفة على مستوى الموانئ، خاصة أن التقارير الدولية الأخيرة تشير إلى أن الجزائر تشهد نزيفا حادا للعملة الصعبة.
وقد فاقت قيمة الأموال المهربة خارج الجزائر تحت غطاء التجارة الخارجية 5 مليار دولار، نتيجة التحويلات غير الشرعية للشركات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة إلى الخارج، فرغم الإجراءات الردعية والصارمة التي فرضتها الحكومة وتعزيز الرقابة على مستوى البنوك، لايزال نزيف العملة ينخر الاقتصاد الوطني.
وحسب آخر تقرير صادر عن مؤسسة ”جلوبال فينانشال إنتيجريتي” حول تهريب الأموال في العالم، وعالج حالة عدد من الدول، فكشف عن تهريب 15 مليار دولار من الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2013.