أكثر من 12 أسبوعا تحذف من برامج التلاميذ سنويا بسبب الإضرابات

تقرير يحذّر من الانحدار الذي يعرفه قطاع التربية ويحمّل بن غبريط مسؤولية ذلك

انتقد تقرير للرابطة الجزائرية لحقوق الانسان الانحدار الذي يعرفه قطاع التربية بالجزائر والذي تسبب في تسجيل أدنى المراتب مقارنة بمراتب دول ”أقل منا شأنا” ولا تملك نفس إمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر بالنظر إلى الميزانية المخصصة لهذا القطاع الحيوي التي تفوق 746.643.907.000 دينار الجزائري، هذا ووجه استنكار لاذع لنتائج الإصلاحات التي تجعل التلاميذ يدرسون فقط 26 أسبوعا في السنة بعد إسقاط أكثر من 12 أسبوعا في كل موسم بسبب الإضرابات التي لم تتحرك الوصاية لتجنبها.
جاء التقرير حول المشهد التربوي في الجزائر تحصلت ”الفجر” نسخة منه والذي قام به المكلف بالملفات على مستوى رابطة حقوق الإنسان هواري قدور، ”أن المشهد التربوي في الجزائر خلال هذه السنة الدراسية 2015/2014 يشهد حالة من التوتر منذ البداية طبعته سياسة القبضة الحديدية بين نقابات القطاع والوزارة نتيجة مشاكل التي بقيت عالقة من تراكمات عدم التوصل إلى حلول ناجعة واتفاق نهائي بين الشركاء الاجتماعيين والوصاية منذ أكثر من عشرية، فالنقابات تتمسك بمطالب مهنية واجتماعية لازال جزء كبير منها حبيس الوعود ووزارة التربية التي تهاونت في تحقيق تلك المطالب التي لا يمكن وصفها بالتعجيزية حتى يماطل القائمين على وزارة التربية في تلبيتها ويبقى الضحية الأولى في هذا الصراع التلميذ الذي يتحمل التبعات السلبية، كما يدعوا المتحدث من جمعيات أولياء التلاميذ باهتمام بظروف تمدرس جيد للتلاميذ وعمل مريح للمدرس، عوض أن تكون مساندة لطرف ”وزارة التربية ” على حساب طرف الآخر نقابات التربية. وأكد صاحب التقرير بأنه لم يستوعب إطلاقا التصريحات التي أدلت بها الوزارة والنقابات خلال السنة الماضية 2014/2013 الذين أكدوا حينها بأن حقوق التلميذ في التمدرس وفي إتمام البرامج محفوظة، وأكد أنها مسؤولة حول التحصيل الدراسي للتلميذ خاصة وأن الفترات المخصصة للدراسة خلال 10 سنوات الأخيرة تتراوح بين 23 إلى 26 أسبوع في السنة في حين نجد أن المنظومات التربوية عدة بلدان في العالم على غرار فلندا، النمسا، المغرب وإيطاليا مغايرة ومرتفعة مقارنة بالجزائر إذ أنها تخصص 38 أسبوعا للدراسة، في حين تخصص إسبانيا، فرنسا وتونس 37 أسبوعا وهو الأمر الذي يشير إلى فارق كبير في الوقت الدراسي المخصص للتلميذ الجزائري البعيد كل البعد عن المعايير الدولية فضلا عن أن 26 أسبوعا في السنة تنخره سلسلة من التوترات والإضرابات، والذي يستدعي تقييما وإصلاحات واسعة لقطاع التربية والتعليم في الجزائر وخاصة بعد أصبحت المدرسة الجزائرية تصنف في المرتبة 100 عالميا فيما يخص جودة منهجي، وفي المرتبة 103 عالميا فيما يتعلق بجودة إدارة مدارسها، مما يثير هذا التصنيف الكثير من التساؤلات حول أسباب الانحدار.