رجل أعمال يستولي على قطعة أرض عمومية بتعاونية حي لاروفا بالسانية

بتواطؤ مع مسير سابق بالبلدية ومجلس قضاء وهران مطالب بإنزال أقصى العقوبات

طالب سكان حي تعاونية سي عبد الرزاق ”لاروفا” سابقا ببلدية السنية بولاية وهران مجلس القضاء بالمنطقة بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين، بالاستيلاء على قطعة أرض ملك للدولة وتزوير وثائقها والتعدي على المساحات الخضراء داخل الحي، نتيجة تخريب هذا الأخير وإلحاق الضرر المعنوي والمادي بقاطنيه، لا سيما وأن قاضي التحقيق أثبت الاتهامات الموجهة إليه، بالإضافة لتقرير الخبرة المعد من طرف منظمة بيئية نتيجة التعدي على مساحات خضراء وإتلافها ما قدر حجم خسائر السكان بحوالي 100 مليون سنتيم.
بدأت معاناة سكان تعاونية سي عبد الرزاق بالسانية مع رجل أعمال يدعى ”س.م” منذ العام 2011، حيث ادعى هذا الأخير امتلاكه لقطعة أرض متوسطة للفضاء الأخضر المشيد وسط الحي بمساحة قدرت 340 م2 من أصل المساحة الكلية البالغة 1100 م2، وشروعه في اقتلاع النباتات والأشجار البالغ عددها حسب السكان 30 شجرة، واقتلاع السياج المحيط بها وكذا حواف الأرصفة، ناهيك عن اقتلاع الإضاءة العمومية، والشروع في أشغال بناء فوق القناة الرئيسية المزودة للحي بمادة الغاز الطبيعي، دون حيازة المدعى عليه رخصة بناء أو حتى وثائق رسمية تثبت ملكيته للعقار المتنازع عليه، ليتحتم على سكان الحي التبليغ عنه للمصالح البلدية ومن ثمة رفع قضية ضد رجل الأعمال لدى مجلس قضاء السانية لتعديه على أملاك الدولة والاضرار بالصالح العام للمواطنين، الذين حرموا من عدة خدمات عمومية بسبب التخريب الذي طال الحي نتيجة أشغال إنجاز عقار له يتوسط الفضاء الأخضر الذي شيد وسط الحي ليكون متنفسا للسكان ومصدرا للهدوء والسكينة وكذا للعب الأطفال. كما أثبتت نتائج التحقيق الذي شرع فيه قضاء السانية تواطؤ نائب سابق بالمندوبية البلدية التي كانت تسير شؤون بلدية السناية في فترة سابقة يدعى ”د.أ” والتلاعب بملكية الدولة وإصدار عقود ووثائق ملكية مزورة لرجل الأعمال، حسب الوثائق الرسمية للقضية التي تحوز ”الفجر” نسخة عنها، لنتائج تحقيقات الغرفة الأولى لدى مجلس قضاء السانية، الذي طالب وكيل الجمهورية به بإنزال عقوبة 3 أشهر حبس نافذة للمتهمين في هذه القضية، فيما طالب سكان الحي بإنزال أقصى عقوبة ممكنة على المدعى عليهما، لا سيما وأن مصالح البلدية الحالية قامت بنفي تسجيل أي ملكية بالمساحة المتنازع عليها لرجل الأعمال المدعى عليه بسجلاتها، وأن الأختام والتواقيع الموجودة على الوثائق التي يحوزها جميعها مزورة وغير صحيحة، وبالتالي طالب السكان بتسليط عقوبة كبيرة على المتهمين وتغريم رجل الأعمال بمصاريف تسوية أشغال تجديد المساحة الخضراء وسياج الحي، وتجهيزات الإنارة وكذا النباتات والأشجار المقتلعة والتي تجاوزت قيمتها ال100 مليون سنتيم.