موقع غابة الصنوبر بحيدرة ملك للدولة والمشروع المبرمج سينجز

أكّد محمد كبير عدّو والي ولاية الجزائر، أمس أن القضية التي أسالت حبر العديد من وسائل الإعلام والخاصّة بموقع غابة حي الصنوبر التي احتجّ لأجلها سكان المنطقة مرارا وأدّت إلى حدوث اشتباكات متكرّرة مع مصالح الأمن أسفرت عن جرح ما لا يقلّ عن 40 شرطيا والعشرات من سكان الحي توجد حاليا بين يدي العدالة، كاشفا أن الموقع المتنازع عليه هو ملك للدولة، حيث تفرّغت للبلدية منذ سنة 1987 حسب الوثائق التي سردها على حضور جمع من الصحفيين في النّدوة الصحفية المخصّصة لعمليات الترحيل بمقرّ الولاية·
قال محمد كبير عدّو على هامش النّدوة المنعقدة أمس بمقرّ الولاية إن قضية موقع غابة الصنوبر بحيدرة تتواجد اليوم بين يدي العدالة، وهي الجهة الوحيد الكفيلة بالبتّ في القضية التي ما يزال فتيلها مشتعلا بالنّظر إلى الاحتجاجات المتكرّرة للسكان الرّافضين لمشروع إنجاز حظيرة للسيّارات بحجّة انعدام المساحات الخضراء في عين المكان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجمعية قامت برفع دعوى قضائية غير معتمدة لتتكلّم باسم الدولة، خاصّة وأن القطعة الأرضية محلّ النّزاع ملك للدولة وتفرّغت للبلدية منذ 1987 حسب الوثائق التي أملاها الوالي على مسامع الحضور لتتحوّل إلى قطعة أرضية مخصّصة للبناء، مذكّرا في الوقت ذاته بأن ذات القطعة عرفت مطالب عديدة لإنجاز مختلف المشاريع شأن مسجد وتعاونية عقارية، غير أن الاختيار انصبّ على حظيرة للسيّارات، خاصّة مع انعدامها في تلك النّواحي. وقد أعاب الوالي في ذات الصدد على السكان القاطنين بالجوار اعتداءهم على عمّال الشركة التي تباشر الإنجاز، مُلحّا على أن المشروع سيتمّ إنجازه والقوّة يجب أن تكون لصالح القانون.. يضيف عدّو· وبين إصرار السلطات على إنجاز مشروع الحظيرة الذي انطلقت أشغاله، يبقى سكان حي الصنوبر بحيدرة متمسّكين بموقفهم الرّافض للقضاء على أهمّ معلم بيئي يشكّل المتنفّس الوحيد للعائلات نظرا لكثافة أشجاره التي ستزول بإنجاز المشروع الولائي الذي طالب بشأنه السكان بضرورة اتّخاذ قرار وقف الأشغال غير القانونية حسبهم خصوصا وأنه (لم يتمّ وضع أيّ لافتة تخصّ المؤسسة صاحبة المشروع)، كما أنه تمّ تحطيم قنوات صرف المياه، ما تسبّب في انتشار الرّوائح الكريهة والحشرات الضارّة، وهو ما أخرجهم في كثير من المرّات إلى الشارع وغلق الطريق للاحتجاج على القضية.