إستراتيجية أوروبية جديدة لاستغلال الثروات الباطنية للجزائر

المفوضية الأوروبية وضعتها بهدف إقامة اتحاد أوروبي للطاقة

أعدت المفوضية الأوروبية، خلال النصف الثاني من شهر فيفري المنصرم، مسودة إستراتيجية جديدة تهدف إلى إقامة اتحاد أوروبي للطاقة يعمل على ”مواجهة التبعية وضمان أمن الإمدادات والاستدامة وتوفير القدرة التنافسية للمؤسسات الأوروبية”، وتبدو الجزائر في مقدمة الدول العربية المرشحة لتزويد أوروبا بمزيد من الغاز والنفط.
جاء في الورقة أن ضمان أمن الإمدادات يفرض تنويع مصادر الحصول عليها وتعدد الموردين وطرق الاستيراد. وسيناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي المسودة المذكورة أوائل مارس 2015 بهدف بلورة نقاطها قبل إقرارها وبدء العمل بها.
ودفعت تبعية الاتحاد الأوروبي للخارج فيما يتعلق بمصادر الطاقة، بالاتحاد إلى تكثيف جهوده من أجل اتباع سياسة جديدة تهدف إلى مزيد من تنويع هذه المصادر. ومما يعنيه ذلك، تقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية.
وعلى هذا الأساس، أعدت المفوضية الأوروبية، خلال النصف الثاني من فبراير 2015، مسودة إستراتيجية جديدة تهدف إلى إقامة اتحاد أوروبي للطاقة يعمل على ”مواجهة التبعية وضمان أمن الإمدادات والاستدامة وتوفير القدرة التنافسية للموسسات الأوروبية”.
وجاء في الورقة أن ضمان أمن الإمدادات يفرض تنويع مصادر الحصول عليها وتعدد الموردين وطرق الاستيراد. وسيناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي المسودة المذكورة أوائل مارس 2015 بهدف بلورة نقاطها قبل إقرارها وبدء العمل بها.
وحسب ما أوردته الإذاعة الألمانية ”دوتشيه فيليه”، يعتبر هذا التوجه الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة للتقليل من الاعتماد على الإمدادات الروسية، حيث أن الجزائر في مقدمة الدول العربية المرشحة لتزويد أوروبا بمزيد من الغاز والنفط على ضوء الاضطرابات المتسمرة في ليبيا وغياب الاستقرار السياسي فيها.
ويدل على ذلك توجه الشركات الألمانية بشكل متزايد للمشاركة في مشاريع النفط والغاز الجزائرية. وبالنسبة للمغرب وتونس هناك جهود أوروبية من قبل الحكومات والشركات لإقامة مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الشمسية من أجل تزويد الأسواق المحلية والتصدير إلى أوروبا.
على صعيد دول الخليج، ورغم أنها تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، فإن صادراتها من النفط والغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي ما تزال متواضعة للغاية، فالسوق الألمانية التي تعد أكبر سوق أوروبية، لا تستورد على سبيل المثال سوى 4 بالمائة من احتياجاتها من نفط الخليج. غير أن الاستراتيجية الأوروبية الجديدة في مجال الطاقة تحمل في طياتها التوجه نحو الاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة العربية حتى من منطقة الخليج، بسبب رخص تكاليف الإنتاج فيها وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل سريع، خلال السنوات العشر الماضية. يضاف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى دول الخليج كحليف استراتيجي لها في المجالين السياسي والاقتصادي.
ولعل تكثيف زيارات المسؤولين الألمان والأوروبيين إلى دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا، أحد مؤشرات التوجه الأوروبي نحو الاعتماد على مصادر الطاقة العربية بشكل أقوى. كما أن المشاركة المتزايدة للشركات الألمانية في مشاريع الغاز والنفط القطرية والخليجية خطوة هامة لتحقيق ذلك.