التهديد بترحيل تجار الخضر الفوضوي بسيدي عمار في عنابة

بسبب عدم تسديد الإيجار والضرائب

هددت السلطات البلدية بسيدي عمار في ولاية عنابة، بترحيل تجار سوق الخضر الفوضوي، على ضوء العريضة الاحتجاجية التي وجهها سكان حي 19 جوان للمصالح البلدية المختصة للمطالبة بغلق السوق جراء المتاعب التي لحقتهم وغياب شروط النظافة.
وصرح نائب رئيس البلدية المكلف بالشؤون الاجتماعية، أن المجلس سيصدر مداولة رسمية بشأن الوضعية غير القانونية للتجار تجاه الضرائب مدة أربعة أشهر.
كما أضاف ذات المسؤول أن إعذارات ستوجه أيضا لتجار سوق الخضر الفوضوي بشأن عدم استغلال المحلات التي استفادوا منها بالسوق الجديد، بعد ما استهلك 2.5 مليار سنتيم لإتمام الأشغال المتبقية وتهيئته وفق المعايير التقنية مع تسوية مشكل السجلات التجارية للحد من النشاط الموازي، حيث تم إحصاء 39 حالة من جملة 113 تاجر لا يملك أصحابها سجلات، إضافة إلى المضاربة بالأسعار في غياب الرقابة من طرف المصالح المختصة.
من جهتهم أرجع تجار سوق ”شنغاي” الفوضوي انسحابهم من المحلات التجارية إلى وجود السوق الجديد بمنطقة معزولة، وكذا ركود النشاط التجاري وضعف المداخيل لتسديد مستحقات الكراء و الجباية، فيما اشتكى المواطنون من الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه وغياب الشروط الضرورية.
.. وبيوت قصديرية تعيق مشروع 300 مسكن تساهمي بعنابة
تسببت البيوت القصديرية فوق الأرضية المخصصة لمشروع إنجاز حصة ثلاث مائة وحدة سكنية تساهمية مبرمجة بمنطقة الجسر الأبيض ببلدية عنابة، في تعطيل الأشغال وضعف وتيرة الإنجاز.
في هذا السياق أوضح المدير العام بالنيابة لديوان التسيير والترقية العقارية، أنه تم إشعار المصالح المختصة والسلطات الولائية بالمشكل المطروح قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بترحيل العائلات المقيمة بالبيوت القصديرية فوق عقار عمومي منذ سنوات، في خضم الزحف المتواصل للبناءات الفوضوية بعنابة.
وأضاف ذات المسؤول أن المصالح التقنية واجهت أيضا صعوبات مرتبطة بنوعية الأرضية مع تخصيص قرابة أربع مائة مليون سنتيم لإعداد الدراسة التقنية للمشروع من قبل مكتب مختص، الأمر الذي تسبب في تأخر انطلاق الأشغال عدة أشهر. وقايض سكان البيوت القصديرية إخلاء العقار بترحيلهم إلى سكنات اجتماعية جديدة لكونهم استفادوا من عملية الإحصاء وتقدموا بملفات السكن لمصلحة الشؤون الاجتماعية للغرض المذكور.
ومن جهتهم عبر المستفيدون من المشروع السكني المعطل عن قلقهم إزاء تأخر الأشغال وضعف وتيرة الإنجاز، وكذا تأجيل عملية تسديد الشطر الثاني لمستحقات المساهمة الفردية المحددة بستين مليون سنتيم إجماليا، بعدما دفعوا الشطر الأول خلال السنة الفارطة.
كما تفيد المعلومات المستقاة لدى المصالح التقنية لديوان الترقية والتسيير العقاري أنه تم مباشرة الإجراءات الإدارية القانونية لسحب المشروع من المقاولات الخاصة، والاستنجاد بشركة أجنبية مختصة في البناء قصد الرفع من وتيرة الإنجاز وتسليم الحصة السكنية لأصحابها في الأجل المحدد.