النطق بالحكم غدا في قضية الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك

ينطق القطب القضائي المتخصص بالجزائر العاصمة، غدا الأربعاء بالحكم في القضية المتعلقة بجنح مخالفة قانون الصرف ومخالفة التشريعات الخاصة بحركة رؤوس الأموال، المتورط فيها كل من المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان، ونائبه، حسبما علم أمس الإثنين من مصدر قضائي.
وكانت نيابة القطب المتخصص للجزائر العاصمة قد التمست خلال المحاكمة التي جرت في 8 أفريل الفارط تسليط عقوبة 5 سنوات، حبسا نافذا ضد كل من المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان، ونائبه بومدين بلقاسم، المكلف بالنشاطات القبلية. ومثل الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك (تحت الرقابة القضائية) غير موقوف خلال الجلسة في حين مثل نائبه أمام المحكمة موقوفا (رهن الحبس منذ 2010). أما الطرف المدني في القضية فهو إدارة الجمارك. وحسب قرار الإحالة فقد أبرمت سوناطراك سنة 2008 صفقة مع شركة ”شلوم بارجي” تتعلق بإنجاز محطة لتكرير النفط بمنطقة السطح بأدرار بقيمة إجمالية قدرها 126 مليون دولار. غير أنه في إطار تنفيذ هذه الصفقة، حسب نفس المصدر، تم استيراد قطع غيار ومولدات كهربائية على دفعات بفواتير مضخمة وصلت إلى 1،2 مليون دولار، ما يشكل مخالفة صارخة لقانون الصرف بغرض تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. وأنكر مزيان التهمتين الموجهتين إليه وإلى نائبه والمتمثلتين في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ومخالفة قانون الصرف، مؤكدا براءته وبراءة نائبه. وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين متابعان كذلك مع 17 متهما آخرين في قضية أخرى والمعروفة بسوناطراك 1، بتهمة ”تكوين عصابة أشرار وتبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ”. وتم تأجيل محاكمة هذه القضية إلى 7 جوان المقبل أمام محكمة جنايات العاصمة حسب جدول القضايا الجنائية.