أكد أمس، مركز ”وودرو ويلسون” الدولي الأمريكي، في تقرير حول المشهد الأمني بالمنطقة، أن الجزائر شريك رئيسي عالميا في مكافحة الإرهاب، وأشار إلى نجاحات مصالح الأمن الجزائرية في إحباط عدة نشاطات إرهابية العام الماضي، كانت تستهدف مراكز رسمية. قال التقرير الأمريكي إن ”الجزائر ظلت شريكا رئيسيا في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، إذ أن قواتها العسكرية والخدمات الأمنية المتعددة، لها مسؤوليات محددة بوضوح موجهة لمكافحة الإرهاب، كما واصلت الحكومة الجزائرية حملة شرسة للقضاء على جميع الأنشطة الإرهابية، وقامت مصالح الشرطة والأمن بجهود لإحباط النشاط الإرهابي في العاصمة والمراكز الحضرية الرئيسية الأخرى”. وذكر المعهد الأمريكي أن نشاط القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و”المرابطون”، يشكل تهديدا في المنطقة، بالإضافة إلى ما يسمى ”جند الخلافة” الذي ظهر في 2014 عقب انفصاله عن القاعدة في المغرب الإسلامي، وتقديمه الولاء لتنظيم داعش الإرهابي. وتابع المصدر بأن مسؤولين في الحكومة الجزائرية والزعماء الدينيين والسياسيين المسلمين أدانوا وانتقدوا أعمال العنف التي ترتكب باسم الإسلام. وفي سبتمبر، أكدت الجزائر وجود مخاطر محتملة من داعش، وذلك في اجتماع رفيع المستوى برئاسة الرئيس بوتفليقة لبناء الثقة، وخلص إلى أن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط خدمت من وصفهم ب”الإرهابيين” في توسيع نطاق عملياتهم. وبالنسبة لتونس، أوضح التقرير الأمريكي أنه على مدى العام الماضي، رفعت الحكومة التونسية من جهودها في مكافحة الإرهاب والتعاون مع الولاياتالمتحدة، واعتبرت ”النتائج إيجابية”، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة، وجهدا كبيرا لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب، ما مكنها من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية. ومع ذلك، لا يزال الإرهاب يشكل تحديا خطيرا للديمقراطية الوليدة في تونس، وفق التقرير، الذي أبرز أن المنظمات المتطرفة العنيفة في تونس صعدت منذ ثورة جانفي 2011، بما في ذلك جماعة أنصار الشريعة والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ما طرح تحديات أمنية خطيرة، وثمة سبب آخر للقلق وهو أرقام التونسيين المسافرين للقتال في العراق وسوريا واحتمال عودتهم، يحذّر التقرير. وفي 2014، تعطل التحول الديمقراطي في ليبيا، قبل اندلاع أعمال العنف بين الفصائل المسلحة، الأمر الذي سمح للجماعات الإرهابية بالاستفادة من الفراغ الأمني لتوسيع احتلالهم للمناطق، قال التقرير، الذي أضاف أن ليبيا التي يسهل اختراقها، ولها مخزونات من الأسلحة غير متحكم فيها، تحولت إلى بيئة حاضنة للجماعات الإرهابية. وتابع المصدر بأنه في نوفمبر 2014 أعلنت جماعات إرهابية مقرها درنة، الولاء للدولة الإسلامية في العراق والشام، كما تحدثت تقارير عن اقتتال داخلي بين تنظيم داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة العنيفة الليبية، وأشارت إلى ”عجز” الحكومة الليبية عن منع أو معاقبة الإرهابيين. وعاد التقرير الأمريكي إلى شهر ماي من العام الماضي، عندما أطلق الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، عملية ”الكرامة” ضد الجماعات الإرهابية، لتقر الحكومة المعترف بها دوليا في طبرق خطوات لجعل عمله رسميا، ومع ذلك، كان دور حفتر داخل الجيش الليبي غير واضح، وإنه ”لا يزال لاعبا مثيرا للجدل لكثير من الليبيين”، على حد تعبير المصدر.
