مثل، أول أمس، أمام محكمة الجنح بوهران 4 أشخاص يعملون لدى شركة البلاستيك الكائنة بمنطقة بئر الجير بجنحة التزوير واستعمال المزور والسرقة، التي ذهبت ضحيتها نجلة مدير الشركة بعد السطو على 270 مليون سنتيم من أموالها. والتمس وكيل الجمهورية 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين، فيما طالب الدفاع المدني بتعويضات مقدرة ب 10 ملايين سنتيم عن الضرر المعنوي مع إعادة المبلغ المسروق. أحداث القضية انطلقت إثر الشكوى التي حركتها الضحية ضد مجهول بعدما تبين أن أموالها سحبت من رصيدها بالبنك الوطني الجزائري. وبعد التحقيق تبين أنه تم استعمال صكوك بنكية مقلدة وإمضاءات مزوّرة لسحب الاموال، ليتضح أن المتهمين هم المسؤولون عن تلك الأفعال وهم موظفون بالشركة على رأسهم المكلفة بتسييرالموارد البشرية. هذه الأخيرة اتضح أنها استعملت صكوك بنكية لابنة المدير واستعانت بالمتهمين لسحب الأموال من البنك على دفعتين، المرة الأولى قدر المبلغ ب 90 مليون سنتيم وفي الثانية 180 مليون سنتيم. مصالح الضبطية القضائية، بعد توقيف المتهمين واستنطاقهم، حررت محاضر قضائية في حقهم ومن ثمة تم احالتهم بموجبها أمام العدالة، حيث اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم وخلال مثولهم أمام المحكمة شرع كل واحد منهم في توجيه الاتهام للآخر، إذ تبين أن المتهمة الرئيسية استعانت بالمتهمين لجمع الصكوك ومن ثم ملئها وبعدها التنقل للبنك بمساعدة أحد المتهمين الذي قام بسحبها. هذا الأخير أنكر ما نسب إليه من أفعال، وذكر أن المتهمة تريد توريطه بعدما سبق أن كشفها في عملية سرقة اخرى تتعلق بالاستيلاء على 45 مليون سنتيم، أما هي فذكرت أن شكوى المتهم في حقها كيدية بسبب النزاع السابق القائم بينهما. وأمام هذه الاعترافات طالب الدفاع المدني بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب فيها هؤلاء المتهمون.
