مشروع 100 محل تجاري في كل بلدية في مهب الريح

تجار يناشدون السلطات المحلية بتوزيع المحلات التجارية في أقرب الآجال

اشتكى العديد من المواطنين عبر ولايات الوطن، من تمادي السلطات المحلية في استمرار غلق المحلات التجارية التي استفاد منها أصحابها في إطار مشروع رئيس الجمهورية، 100 محل لكل بلدية، والأسواق التي تم إنجازها مؤخرا لفائدة الباعة غير الشرعيين للقضاء على التجارة الموازية والأسواق السوداء.
واستنكر المواطنون، والتجار خاصة، الحجج غير المقنعة التي تقدم لهم في كل مرة لعدم فتح المحلات وممارسة أي نشاط تجاري فيها بهدف سحبها منهم وتعويضهم بشباب آخرين متحصلين على مشاريع ممولة من مختلف الوكالات المدعمة لتشغيل الشباب.
ومن جهتهم طالب التجار عبر ولايات الوطن الجهات المعنية بالتدخل العاجل واتخاذ كل التدابير والإجراءات الإدارية والمباشرة في توزيع المحلات على الشباب البطال، مؤكدين رغبتهم الكبيرة في الاستفادة من هذه المحلات المغلقة منذ سنة 2006، ناهيك عن الوعود المقدمة لعشرات البطالين الذين استفادوا من محلات في إطار محاربة ظاهرة الأسواق السوداء والفوضوية في حين ما تزال معظمها مغلقة لأسباب مجهولة، كما اشتكى التجار أيضا من تواجد الأسواق الجوارية في أماكن غير مناسبة وبعيدة عن مواقع سكناهم، وحسبهم فإن هذا من أهم الأسباب التي ساعدت على عودة وارتفاع حصيلة الباعة الفوضويين واحتلال الأماكن العمومية التي طغت على المجتمع الجزائري، خصوصا بحلول شهر رمضان.