الحكومة مخيرة بين تقديم بيان السياسة العامة أو مخطط عملها للبرلمان

قال أمين عام حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني أمين، إن الحكومة تهرّبت من تقديم حصيلتها السنوية في إطار بيان السياسة العامة، هي حكومة لن تنجح في التصدي للأزمة الاقتصادية التي بدأت بتفشي الفساد في كل القطاعات بآلاف الملايير. ورأى فيلالي غويني، أن الحكومة الحالية غير قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعصف بالبلد، التي بدأت بالانخفاض الحاد الذي شهده أكبر مصدر دخل للبلاد وهو النفط، كما أنّ الفساد حسب غويني عمّق من الأزمة عن طريق انعدام الشفافية واستحالة الحصول على المعلومة الصحيحة والمعطيات الدقيقة، مما يصعّب الأمر حسب غويني على أي كان التشخيص الدقيق للوضع أو التقدم بمقترح يفضي إلى معالجة الصدمات الاقتصادية التي يمكن أن تكون مزمنة. وما يعمّق الأزمة حسب ما جاء في بيان الحركة، هو مواصلة حكومة سلال التعدي على الدستور عن طريق عدم عرض بيان السياسة العامة للحكومة، ولعامين متتاليين 2014 / 2015، كما ينص على ذلك الدستور في المادة 84 الذي يفرض على الحكومة تقديم البيان سنويا يتبع بمناقشة عامة وبإمكان نواب المجلس الشعبى الوطني اللجوء حتى إلى ملتمس الرقابة كأداة قانونية يمكن نواب الشعب استعمالها إذا لم يقتنعوا بالحصيلة يضيف البيان.
وأشار بيان الحركة، إلى أن حكومة سلال بعد التعديل الأخير ومن الناحية القانونية تعتبر حكومة جديدة، يجب عليها تقديم مخطط عملها أمام البرلمان حسب المادة 80 من الدستور وهو ما لم يحدث لحد الآن، مما يجعلها في وضعية "التسلل" يقول المتحدث، في مواصلتها لعملها دون تقديم ما ينص عليه الدستور. وعرّجت الحركة بالتعقيب، لما حدث بالبرلمان حين تمّ الضغط على مكتبي غرفتي البرلمان للتعجيل باختتام الدورة الربيعية السابقة مطلع جويلية الماضي أي قبل تاريخ الاختتام المقرر سلفا وهو 2 أوت، إنما كان تهربا من الحكومة من القيام بواجبها القانوني لفتح النقاش مع نواب الشعب يقول البيان، لتقييم حصيلتها بمناسبة مناقشة قانون المالية التكميلي في حال ما لو تم تمرير كمشروع قانون عادي.