تراجع أسعار النفط يدفع بسوناطراك إلى إعادة الهيكلة

بهدف توفير السيولة

بدأ المجمع الحكومي سوناطراك في عملية إعادة هيكلة بهدف توفير السيولة والتأقلم مع الهبوط الحاد لأسعار البترول في الأسواق العالمية.
أظهرت وثيقة داخلية نشرت مضمونها وكالة رويترز، أن شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة بدأت عملية إعادة هيكلة بهدف توفير السيولة والتأقلم مع الهبوط الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
والإجراء هو أحدث محاولة من الشركة الجزائرية العملاقة لمساعدة الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على التعامل مع الهبوط الحاد في إيرادات الطاقة وضعف اهتمام المستثمرين الأجانب بالمساعدة في تطوير حقول جديدة لزيادة الإنتاج.
ويتم، بحسب الوثيقة الداخلية الجديدة، تعيين أربعة مساعدين للرئيس التنفيذي الجديد للشركة، أمين معزوزي، لتولي المسؤولية عن قطاعات المنبع والمصب والنقل، بما في ذلك خطوط الأنابيب والتجارة.
وقال معزوزي، في الوثيقة المؤرخة في 12 أكتوبر، إن التطورات في البيئة المحلية والخارجية تجعل القائمين على الشركة مضطرين لتهيئتها كي تتمكن من تحقيق الأهداف المتمثلة في زيادة الإنتاج والاحتياطيات.
وقال معزوزي، في نفس الوثيقة، إن على سوناطراك أن تؤسس عملها على استراتيجية تهدف إلى خفض التكاليف.
وتأتي عملية إعادة هيكلة الشركة في وقت حساس للجزائر، حيث من المتوقع أن يؤدي هبوط أسعار النفط إلى تراجع إيرادات الطاقة بنسبة 50 بالمائة هذا العام.
ويشكل النفط والغاز 97 بالمائة من إيرادات الجزائر. ودفع هبوط الأسعار الحكومة إلى تعليق بعض مشاريع البنية التحتية وخفض الإنفاق في موازنة العام القادم.
وقالت الجزائر بالفعل إنها لن تطلق جولة من عطاءات حقوق التنقيب عن النفط والغاز هذا العام، في إشارة واضحة على أن سوناطراك ترتب بيتها قبل المضي قدما، بحسب محللين.
ويوجد بالجزائر 30 شركة أجنبية تعمل في مجال الطاقة في الوقت الحالي، لكن جولة لعطاءات الطاقة، في العام الماضي، أثمرت عن أربع اتفاقيات فقط. وتشتكي شركات الطاقة من شروط العروض والروتين الحكومي في البلاد.
وتتوقع الشركة ارتفاع صادرات النفط والغاز 4.1 بالمائة هذا العام بعد تحقيق عائدات مرتفعة من حقول حاسي الرمل وحاسي مسعود وبركين والمرق.
لكن محللين يقولون إن الجزائر تحتاج المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في رفع الإنتاج في ظل نمو الحاجة للطاقة في الداخل وهبوط أسعار النفط.
ومن جهة أخرى ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام أمس، لتقطع موجة خسائر دامت أسبوعاً مع مراهنة المستثمرين على أن تراجع الإنتاج الأمريكي سيقلص فائض المعروض العالمي، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع، فيما توقع وزير البترول السعودي تحسن الطلب على النفط، لكن المحللين حذروا من أن تعافي السعر قد لا يدوم بسبب الزيادة المتوقعة للمعروض الإيراني.
تراجع خام القياس العالمي برنت 4.5 بالمائة هذا الأسبوع وهوى أكثر من الربع منذ ماي.
وخلال التعاملات ارتفع عقد أقرب استحقاق الجديد لبرنت تسليم ديسمبر 54 سنتاً، بما يعادل 1.09 بالمائة ليسجل 50.27 دولاراً للبرميل، بعد أن أغلق مرتفعاً أربعة سنتات عند 49.73 دولاراً للبرميل.
وارتفع عقد أقرب استحقاق للخام الأميركي تسليم نوفمبر 64 سنتاً أو 1.38 بالمائة إلى 47.02 دولاراً للبرميل بعد أن تحدد سعر التسوية بانخفاض 26 سنتاً أو 0.6 بالمائة إلى 46.38 دولاراً للبرميل.