إهمال بمركز بريد ديدوش مراد يسهل اختلاس 400 مليون سنتيم

النيابة تطالب بتشديد العقوبة في حق القابضة

أسّست إدارة بريد الجزائر طرفا مدنيا في قضية التزوير واستعمال المزور واختلاس أموال عمومية خلال الفترة ما بين 2012 و2014، وطلبت ذات الجهة مبلغ 200 مليون دينار في حق قابضة عاملة بوكالة ديدوش مراد منذ ما يقارب 15 سنة.
وفي السياق، التمس النائب العام بالغرفة الجزائية الثالثة بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة في حق المتهمة المتابعة بجرم اختلاس ما يفوق 400 مليون سنيتم من حسابات أربعة زبائن .
واتضح من التحقيق في القضية أن المتهمة وطوال الثلاث سنوات الفارطة استعملت صكوك النجدة لسحب مبالغ مالية على مراحل، منها اختلاس مبالغ من حساب رجل تربطها علاقة صداقة مع زوجته، حيث كانت الموظفة تسهل لها عملية سحب الأموال من حساب زوجها للتبرع كل شهر بمبالغ مالية ضخمة لجمعية اليتامى، ولكن المتهمة استغلت الثقة التي بينهما وسحبت مبالغ مالية بين ثلاثة وأربعة ملايين سنيتم في كل مرة، بعد أن سلمتها الزوجة بطاقة السحب المغناطيسة مع الرقم السري، بعدما تعذر عليها سحب مبلغ أربعة ملايين سنتيم بسبب عطل بآلة السحب.
وبرّر قانونيون سهولة عملية اختلاس أموال زبائن مختلف المراكز البريد إلى حالة الإهمال التي تعرفها بعض مراكز البريد، بدليل أن القابضة تمكّنت طيلة ثلاث سنوات من تبديد ما قيمته 400 مليون سنتيم باستعمال صكوك النجدة دون أن يتفطن لها عمال مركز البريد.
وأكّدت الضحية في شكواها أنها كانت تطلب وصول السحب ولكن المتهمة تتهرب في كل مرة، ما جعل الضحية تطلب كشفا للحسابات، فاتضح أن رصيدها ينقص منه 70 مليون سنيتم قبل أن تكتشف وجود اختلاسات أخرى بحساب زوجها ووالدتها وأحد أقاربها.
وحسب التحقيق، فإن المتهمة وقعت على اعتراف بدين وتعهد بإرجاع المبلغ المختلس للعائلة مقابل التنازل عن الشكوى.