رفع فترة التكوين للحصول على رخصة السياقة بداية من أفريل المقبل

زيادة في الحجم الساعي إلى 55 ساعة

كشف رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أودية زين الدين، أمس أن مدارس تعليم السياقة سترفع الحجم الساعي للتكوين من 30 ساعة إلى 55 ساعة ما بين دورس نظرية وتطبيقية، ابتداء من أفريل القادم، وذلك تطبيقا لبرنامج أعدته وزارة النقل لتحسين مستوى التكوين للحصول على رخصة السياقة.
وقال أودية في تصريح ل”واج” إن مدارس تعليم السياقة ”ملزمة” ابتداء من الفاتح أفريل القادم برفع الحجم الساعي للمتقدمين للحصول على رخصة السياقة بمعدل 55 ساعة، وذلك ”تنفيذا لبرنامج التكوين الجديد الذي أعدته وزارة النقل بالتنسيق مع شركاء القطاع ومنهم الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة”.
وأضاف نفس المتحدث أن الحجم الساعي للتكوين في هذا البرنامج ”يتضمن 25 ساعة مخصصة للتكوين النظري وهو كل ما يتعلق بتلقين قانون المرور فيما تم تحديد 30 ساعة للجانب التطبيقي والمتعلق بقيادة السيارة في مسارات متعددة (المدينة، الطرق السريعة والطرق الوطنية)”. وأوضح أودية أن هذا البرنامج ”من شأنه أن يساهم في الحد من حوادث المرور خاصة وأن السائقين الجدد، يتلقون وفق النظام الساري المفعول برنامجا تكوينيا يترواح ما بين 25 و30 ساعة تكوين في الجانبين النظري والتطبيقي”. ودعا نفس المتحدث كل مدارس السياقة إلى ضرورة ”الالتزام بما تضمنه البرنامج الجديد لتعليم السياقة”، مشيرا إلى أن وزارة النقل ”لن تتوانى في فرض عقوبات وإجراءات ردعية ضد المدارس المخالفة لقواعد البرنامج”.
وفي السياق ذاته أوضح أودية أن مدارس تعليم السياقة ”لن ترفع أسعار تعليم السياقة مع سريان هذا البرنامج الجديد وستدرس هذا الأمر لاحقا”. وأرجع نفس المتحدث تسجيل عدد معتبر في حوادث المرور لدى السائقين الجدد إلى ”عدم استيعابهم لمختلف الدروس والتطبيقات خاصة مع عشوائية الحجم الساعي للتكوين لدى الكثير من المدارس”، بالإضافة - كما قال - إلى ”عدم التزام البعض بالقانون والذي يحدد سرعة السير 80 كلم/ساعة لدى السائقين الجدد”. واقترحت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، حسب رئيسها ”إشراكها في تركيبة المندوبية الوطنية للسلامة المرورية” التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا بهدف بحث وسائل الحد من ظاهرة عنف الطرقات.