مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا حول الانتهاكات الجنسية لقوات حفظ السلام

تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، القرار 2272، المتضمن إجراءات مكافحة الاستغلال الجنسي والانتهاكات الجنسية خلال عمليات حفظ السلام التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة. ووافقت على القرار الذي قدمت مسودته الولايات المتحدة 14 دولة من أصل دول المجلس ال 15، مع امتناع مصر عن التصويت.
ويدعو القرار الدول الأعضاء الذين يرسلون جنودا للمشاركة في مهام حفظ السلام التي يقرها مجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة لتحقيق في ادعاءات الانتهاكات الجنسية التي توجهم لهم. وشدد المجلس على أن مثل هذه الخروقات، إن وجدت، تؤثر على مصداقية الأمم المتحدة، مؤكدا على حق الأمين العام أن يطلب من أية دولة لا تلتزم بالقرار سحب جنودها.
يذكر أنّ تقريرا جديد لهيئة الأمم المتحدة، أفاد مؤخرا أن المنظمة سجلت 99 ادعاء جديدا لاستغلال أو اعتداء جنسي بحق موظفيها العام الماضي مقارنة مع 80 ادعاء في 2014. وقال التقرير إن غالبية هذه الادعاءات شملت عناصر في عشر بعثات لحفظ السلام، مضيفا أن اتهامات بجرائم جنسية وجهت إلى عسكريين وأفراد من الشرطة أثناء عملهم ببعثات للأمم المتحدة في 21 دولة غالبيتها بلدان إفريقية. ولم يحدد التقرير، الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، جنسيات 30 من أفراد الأمم المتحدة ممن لا يعملون مع بعثات حفظ السلام متهمين بالاستغلال أو الاعتداء الجنسي.
جاء التقرير استجابة لسياسة جديدة بخصوص العاملين ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أعقاب سلسلة من مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسي بحق جنود دوليين في جمهورية إفريقيا الوسطى. وشملت غالبية الادعاءات أفرادا في حفظ السلام من جمهورية الكونغو الديمقراطية وعددهم سبعة من مجموع عشرة أفراد يخدمون في جمهورية إفريقيا الوسطى.