صوت مجلس الأمن الدولي على قرار "الأول من نوعه" لاتخاذ "إجراءات قوية" لمواجهة مشكلة الاستغلال والإساءة الجنسية المرتكبة من قبل جنود بقوات حفظ السلام وذلك إثر تقارير دولية اشارت إلى إرتفاع حالات الاستغلال والإساءة الجنسية المسجلة في عام 2015 إلى 99 حالة, 69 منها حدثت في بلدان يتم فيها نشر عمليات لحفظ السلام. وجاء في القرار, الذي صاغت مسودته الولاياتالمتحدة, أنه يطالب من الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقوم "باستبدال كل وحدة عسكرية وشرطية من قوات أو شرطة البلد المساهم في عمليات حفظ السلام الأممية في حال لم تقم الدولة المعنية باتخاذ إجراءات مناسبة للتحقيق مع عناصرها أو محاسبة الجناة". كما يطلب إعادة وحدة عسكرية معينة أو وحدة شرطية مشكلة من إحدى الوحدات عندما يكون هناك دليل موثوق على إساءة جنسية جرت على نطاق واسع من قبل تلك الوحدة. وصوت 14 عضوا في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا لصالح القرار, فيما امتنعت مصر, والتي أوضح سفيرها لدى الأممالمتحدة, عمرو عبد اللطيف أبو العطا, أنه تم إختيار عدم التصويت ضد هذا القرار "بسبب الأسلوب الأحادي في المفاوضات حول مسودة القرار, وضيق الوقت المتاح لإجراء المشاورات الواجبة". وقال أن "وفده دعا باستمرار إلى ضرورة التفريق بين مكافحة الإساءة الجنسية من قبل قوات حفظ السلام ووسم دول بأكملها والقوات التي تساهم بها" وهو الأمر الذي قال أنه "يؤثر بصورة جذرية وسلبية على معنويات الجنود". وكان القرار قد خضع لمفاوضات مكثفة لمدة أسبوع,وأثار نقاشات بين أعضاء المجلس , حيث تمحورت النقاشات حول أنه ليس من اختصاص مجلس الأمن معالجة مشكلة الاستغلال والإساءة الجنسية, بل يتعين أن تكون من مهام الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا. ويعد القرار "الأول من نوعه" على الإطلاق في مواجهة مزاعم متزايدة حول حالات استغلال وإساءة جنسية تم ارتكابها من قبل قوات حفظ سلام, ويأتي استجابة للتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الإجراءات لوضع حد لحالات الاستغلال والإساءة الجنسية داخل منظومة الأممالمتحدة. وأظهر تقرير بان أن إجمالي عدد الادعاءات حول حالات الاستغلال والإساءة الجنسية المسجلة في عام 2015 قد ارتفع إلى 99 حالة , 69 منها حدثت في بلدان يتم فيها نشر عمليات لحفظ السلام , وتعرض 22 طفلا على الأقل للإساءة الجنسية من قبل جنود بقوات حفظ السلام.