عام حبسا غير نافذا لقاضية سابقة نصبت على 22 مواطن

أوهمت ضحايا ها برشوة القضاة لإفادة أقاربهم بالبراءة

أدانت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أول أمس، قاضية سابقة بعقوبة عام حبسا موقوف التنفيذ و20 ألف دج غرامة نافذة، بعد أن وقع ضحية لها 22 موطنا، سلبتهم أكثر من ملياري سنتيم، لقاء خدمات وهمية في قطاع العدالة.
وكانت المتهمة قد أدينت بحكم غيابي، والذي قامت بمعارضته، ليتم بذلك إيداعها الحبس المؤقت، أين استعصت حالتها المرضية ما دفع بالأطباء لإخضاعها لعملية جراحية على جناح السرعة، أين تعذر عليها المثول للمحاكمة في جلسة سابقة، وكانت هيئة دفاعها قد سلمت للعدالة ملفها الطبي والمأشر عليه من قبل المؤسسة العقابية بالحراش، لتقرر بذلك القاضية تأجيل القضية لجلسة أول أمس، أين مثلت القاضية السابقة للمحاكمة، هذه الأخيرة المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.
قضية الحال انطلقت عقب إيداع 22 مواطنا لشكوى لدى مصالح الضبطية القضائية يتهمون من خلالها محامية، والتي كانت قبل ولوجها عالم المحاماة قاضية سابقة، بالنصب عليهم وسلبهم مدخرات حياتهم، حيث راحت توهمهم تارة بشراء أحكام البراءة من القضاة لأقاربهم المتابعين في قضايا جنائية، حيث كانت تطلب منهم دفع رشاوي للقضاة قبيل انطلاق محاكمة ذويهم على أن تكون هي الوسيط بينهم وبين القاضي في استلام الأموال وتسليمها للقضاة لإفادة ذويهم بحكم البراءة، كما راحت توهم البعض الآخر من ضحايا بحل مشاكلهم المستعصية في قطاع القضاء وكل خدمة تقابلها مبالغ مالية ضخمة سلمت لها لتدفعها كرشاوي لإطارات في قطاع القضاء، كما أوهمت بعض الضحايا باستثمار أموالهم في مشاريع تجارية وفي المقابل كانت ستمكنهم من تحقيق هامش ربح معتبر.
كما قرر الضحايا التوجه إلى نقابة العاصمة لإيداع شكاوي ضد هذه المحامية التي سلبت أموالهم ومدخرات حياتهم لقاء خدمات في قطاع العدالة وحتى الاستثمار دون إفادتهم بأي خدمة من الخدمات التي وعدتهم بها، لتقرر النقابة الضغط على المحامية لإعادة الأموال إلى أصحابها، كما قررت النقابة فصلها وشطبها نهائيا.