يرهن عدم صدور المراسيم التطبيقية المتضمنة في قانون الإعلام القديم الجديد، الرقي بمهنة الصحافة إلى مصاف ”السلطة الرابعة”، رغم ”تباشير” التعديل الدستوري الصادر قبل أسابيع فيما يتعلق بحرية التعبير، الذي يحييه أهل القطاع هذا العام بين مقصلة إفلاس الجرائد وسندان تأخر تنصيب هيئات ضبط الصحافة المكتوبة والمرئية. لعل تذكير رجال ونساء قطاع الإعلام في الجزائر، بفحوى التعديل الدستوري والحديث عن فتحه مجالا أوسع لحرية الصحافة من خلال إلغائه لجميع العقوبات السالبة للحرية باستثناء الإبقاء على الغرامات المالية، لن يجيب على التساؤلات المتعلقة بخلفيات عدم صدور مراسيم تطبيقية توضح كيفيات تطبيق مواد القانون العضوي للإعلام الذي صدر سنة 2012، ولحد الساعة لم تصدر 11 مادة من القانون. وفي هذا الصدد فإن ذلك خلف فراغا في عدم تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة وسلطة ضبط السمعي البصري، إلى جانب عدم تحديد اللجنة الدائمة المنتخبة لبطاقة الصحفي المحترف، وأيضا القانون الأساسي الخاص بالصحفي، وهي كلها عوامل أرجأت تجسيد ”شعارات” السلطة الرابعة، وولدت فراغا قانونيا تتجرعه جرائد خاصة في ”شرعية” التصرف في ”الملكية” باعتبار أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة هي المخول الوحيد بمنح الاعتماد وانشاء الصحف. وقد أكد وزير الاتصال، حميد ڤرين، أن قانون الإعلام سيخضع لتعديلات مهمة، تماشيا مع التعديلات الدستورية التي تناولت حرية التعبير، موضحا أن جهود الوزارة لاتزال متواصلة من أجل تطوير المهنة وترقيتها وتطهيرها مما أسماها ب”محلات البقالة”، موضحا أن حوالي 20 عنوانا فقط، ترتقي إلى مستوى المهنية من إجمالي 155 جريدة. موازاة مع ذلك أدى تأخر تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري إلى استمرار فوضى بالإعلام الثقيل، حيث تنشط عشرات القنوات الجزائرية الخاصة دون إطار قانوني، بل تعتبر في نظر القانون أجنبية على أساس اهتداء رجال الأعمال أو الجهات التي تقف وراء إطلاقها إلى إنشاء قنوات خاصة بإحدى الدول الأجنبية وطلب ترخيص فتح مكاتب لها بالجزائر.
