الوظيف العمومي يحرم أعوان الحماية المدنية من الترقية على أساس الشهادة

عريبي يدعو وزير الداخلية للنظر في تسوية مشكلتهم

وجه النائب البرلماني حسن عريبي سؤال إلى وزير الداخلية حول خلفية التماطل في تسوية وضعية أعوان الحماية المدنية المتحصلين على شهادات عليا وحرمانهم من حقهم في الترقية على أساس الشهادة في ظل تماطل الجهات الوصية في التسوية منذ 2013. وأضاف عريبي أن وضعية هؤلاء الأعوان قد تعقدت بسبب ما يشعرون به من تمييز وتوقيف لعجلة مسارهم الوظيفي دون حقوق، حسب المتحدث، وهو ما يتعارض صراحة مع تعليماتكم الأخيرة حول ضرورة تجنب كل ما من شانه تعطيل السير العادي للموظفين. واشار في ذات الصدد إلى أن هذه الوضعية قد شحنت حالة الإحباط وانعدام الثقة في تصريحات الإدارة العمومية. واستفسر عن ما جاءت به المادة 107 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 التي تنص على ترقية الموظف من خلال حصوله على شهادة أعلى خلال مساره المهني، وبذلك اعتبرت هذه الترقية حقا مشروعا لكل موظف عمومي. هذا ووصف البرلماني عريبي التماطل في تسوية وضعيتهم بالإجحاف في حقهم وتمييزا لهم عن باقي قطاعات الوظيف العمومية الذين تم التكفل بهم وطي ملف ترقيتهم، في حين بقيت هذه الفئة وكأنها تابعة لقطاع خاص وليست ضمن مستخدمي قطاع الوظيفة العمومية.
وعلى خلفية كل العراقيل تساءل عريبي عن أسباب تماطل وزارة الداخلية في تسوية وضعية أعوان الحماية المدنية وحرمانهم من الحق في الترقية على أساس الشهادة المكتسبة خلال الخدمة منذ 2013، كما أشار إلى ضرورة تقديم اجراءات عملية لحل القضية وطي الملف.