حاكم نيويورك يصدر قرارا بوضع الشركات التي تقاطع إسرائيل على القائمة السوداء

قال: من يقاطع إسرائيل ستقاطعه الولاية

أصدر حاكم نيويورك أندرو كوومو، قرارا إداريا يقضي بوضع الشركات والمنظمات التي تقاطع المنتجات الإسرائيلية على القائمة السوداء. ويمنع القرار الولاية من توقيع أية عقود أو المشاركة في مشاريع مع أي جهة تدعم مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. وأعلن كوومو، المحسوب على الحزب الديمقراطي، عن قراره بعد مشاركته في مسيرة ”يوم إسرائيل” السنوية في مدينة نيويورك قائلا: بأن من يقاطع إسرائيل، ستقاطعه ولاية نيويورك. وتأتي خطوة كوومو غير المسبوقة، بعد أشهر من المداولات في برلمان ولاية نيويورك من دون أن يتمكن من تمرير قانون يدعم الخطوة، غير أن صلاحياته تسمح له بتوقيع قرار مماثل. ومن شأن هذا القرار التأثير سلبا على نشاطات المنظمات الحقوقية التي تعمل في الولايات المتحدة ومركزها في نيويورك. ووصف بعض هذه المنظمات، بما فيها ”مركز الحقوق الدستورية” ومركز ”فلسطين القانون”، القرار بغير القانوني، والمتنافي مع حرية التعبير التي يضمنها الدستور الأمريكي. ومن المتوقع أن يؤثر كذلك على المساعدات المادية التي تحصل عليها بعض الجامعات الحكومية في الولاية والمنظمات الطلابية كحركة ”طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، من المصادر الحكومية في الولاية.
ومن جانبها قالت دونا ليبرمان المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك: ”إنه عندما يصل الأمر أن تضع الحكومة قائمة سوداء تستند إلى خلفية سياسية، فلابد أن نشعر بالقلق إزاء ذلك”، مشيرة إلى أنه ستتم ملاحقة حاكم نيويورك في هذا الصدد في المستقبل القريب.
ومن جهتها، ذكرت دونا نيفيل أحد الأعضاء المؤسسين لحركة حقوقية، أن المنظمات والحركات الحقوقية ستظل تقاطع إسرائيل حتى تفي بالتزاماتها وتعهداتها بشأن الحقوق الفلسطينية وتحترم القانون الدولي.