قررت السلطات البلجيكية ترحيل عدد من الرعايا الجزائريين الذين أخلوا بقانون البلاد سواء بالهجرة غير الشرعية أو ارتكاب جرائم، بعد تورط رعية جزائري مقيم بطريقة غير قانونية في الاعتداء على شرطيات السبت الماضي. أفصح كاتب الدولة البلجيكي للجوء والهجرة، تييو فرنكن، عن رغبة بلاده في طرد اكبر عدد ممكن من "المجرمين الاجانب"، وهي التصريحات التي اطلقها المصدر على خلفية تورط رعية جزائري مقيم بطريقة غير قانونية في الاعتداء على شرطيات السبت المنصرم، وقالت السلطات البلجيكية انه مقيم بطريقة غير شرعية وتلقى امرين بالخروج من البلاد لكنه لم يحترمها. وأكد تييو فرنكن، أن الحكومة البلجيكية الحالية حطمت الرقم القياسي من حيث نسبة الرعايا الأجانب المطرودين بسبب تجاوزهم للحدود القانونية للبلاد، مركزا على نيته في مواصلة العمل على هذا المنوال، وأوضح بخصوص الرعايا الجزائريين أن الوضعية معقدة فيما يتعلق بالعودة الإجبارية لهؤلاء الرعايا نحو بلدهم الأصلي، وذلك بسبب غياب اتفاق ثنائي أو حتى أوروبي يسهل من عمليات الطرد ويجعلها تتم بشكل آلي رغم المفاوضات التي دامت سنوات على المستوى الثنائي والأوروبي. وفي السياق، شدد المسؤول البلجيكي نقلا عن وسائل إعلام محلية، على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين بلجيكا والجزائر، ومن الأفضل أن يشمل كل دول الاتحاد الأوروبي، يكون مسهلا لعمليات طرد الرعايا الجزائريين المتورطين في عدد من قضايا الإخلال بالنظام العام. وسار الوزير الأول البلجيكي، شارل ميشال، على نفس الدرب في تصريحاته حول توجهات حكومته فيما يتعلق بطرد الرعايا الأجانب المشبوهين، خاصة في ظل ارتفاع التهديد الإرهابي على عدد من دول الاتحاد الأوروبي من بينها بلجيكا، وقال أن بلاده ضاعفت من عمليات الطرد والترحيل للمجرمين المقيمين بطريقة غير شرعية وتسعى إلى التفاوض مع عدد من البلدان حول اتفاقيات إعادة الإدماج الخاصة بالمرحلين وتنظيم عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، مشيرا إلى تحفظات وتردد تبديهما عدد من الدول المعنية بهذا النوع من القرارات.
