"سلسلة ضربات جبانة تلاحق الجمعية ونحن مثقفون ولسنا خارجين عن القانون"

رئيس الجمعية عبد العالي مزغيش في حوار مع "الفجر"

في هذا الحوار يدافع رئيس جمعية الكلمة للثقافة والإعلام، عبد العالي مزغيش، عن الجمعية وخطها الإعلامي والثقافي الذي لم يخرج عن دائرة خدمة الثقافة الجزائرية، في حين يقول هناك بعض الأطراف تسعى لضرب الجمعي وتلفيق التهم لها من أجل كسرها، والدليل إيقاف نشاطاتها ومنعها من تنظيم الندوات، ناهيك عن رفع دعوى قضائية ضدها.
أصدر عدد كبير من المثقفين بيانا تضامنيا مع جمعية الكلمة للثقافة والإعلام، كيف تقرأون هذا البيان ؟
يجب أن أنوّه بهذا البيان الذي يعبّر فعلا عن الحسّ العالي بالمسؤولية عند هؤلاء المثقفين، وهو ما يجعلني كرئيس للجمعية رفقة أعضائها نطمئنّ لكوننا لسنا وحدنا في هذه "المعركة" الثقافية التي نخوضها كجمعية لئلا نترك المشهد الثقافي فارغا فيمتلئ بالرداءة وبالمتاجرين بالأدب والفن، ما يهدّد "الأمن الثقافي" لبلادنا، بحيث يؤدي غياب جمعيات ثقافية تهتم بأصالة الإبداع الجزائري ومقومات الإرث الوطني، إلى ظهور فئات تؤذي واجهة الجزائر الثقافية بالارتماء في أحضان الآخر شرقا وغربا، وتؤدّي إلى موات المشهد وصمت المثقفين.
في نظرك لماذا تمّ رفع دعوى قضائية ضد الجمعية في هذا الوقت بالذات رغم كل هذه المدة الطويلة لنشاطها؟
سؤال وجيه، يجب أن تجيب عنه الجهات الأمنية التي تحرّكت ضد جمعية الكلمة للثقافة والإعلام، رغم أن نشاطها غير مشبوه منذ تأسيسها وحصولها على الاعتماد سنة 2001، ففي خلال 15 سنة من الوجود والنشاط الثقافي والإعلامي المكثف، لم تكن لدينا مشاكل مهما كان نوعها، بل إن السلطات الأمنية شاركتنا في أكثر من نشاط احتفاءنا بالمثقفين والأدباء، وأذكر على وجه الخصوص لقاء تكريميا نظمته الجمعية بمناسبة اليوم الوطني للعلم كرمت فيه رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور محمد العربي ولد خليفة نظير كتاباته وإسهاماته العلمية. فأين المشكلة إذن ؟؟ لقد تمّ الإيعاز لجهة ما داخل مديرية الأمن الوطني لتوقيف ندوة ثقافية دعونا إليها في منتصف شهر ماي الفارط، وتمّ فعلا إلغاء الندوة بأوامر الشرطة بدعوى أن ندوتنا سينشطها عدد من المناوئين للنظام وللرئيس بوتفليقة، وهو مبرر واهٍ وغير مؤسس، لأن الندوة كان سينشطها مثقفون معروفون وفنانون مقتدرون وليس عصابة أو خارجين عن القانون. إن هذه الندوة التي تأتي بمناسبة مرور سنة على تنصيب وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، تكون قد أزعجت البعض ممن في قلبه مرض، فقدّم بلاغا كاذبا ضد الجمعية عن طريق رسالة مجهولة أو مكالمة هاتفية مغرضة، يقصد بها التشويش على أشغال الندوة الثقافية، وبعدها بدأت سلسلة الضربات "الجبانة" تلاحق الجمعية حتى وصل المطاف بها إلى أنها ستدخل أروقة المحاكم بعد 15 سبتمبر المقبل إن لم يسارع والي ولاية الجزائر في فتح تحقيق حول الجهة التي تريد غلق جمعية ثقافية نشيطة في ولايته، وإن لم يتفاعل المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل الذي سنوجه له نداء لفتح تحقيق حول تدخّل عناصر أمنية لتوقيف ندوة ثقافية بدعوى أنها لأشخاص ضد رئيس الجمهورية، وهو الادّعاء الذي لا أساس له من الصحة، لأننا جمعية تترفع عن ممارسة السياسة، وتحترم رموز البلد وشخصياته الوطنية. وعليه فإن المصطادين في المياه العكرة ربحوا "التشويش" على الجمعية لكنهم لن يربحوا أبدا تشويه سمعتنا، ونيّتنا في خدمة الدولة، وتكميم أفواهنا وقدرتنا على النضال بنفس الوتيرة، وهو النضال الذي لا نقصد به الأشخاص إطلاقا، نعني به تحسين واجهة بلادنا ثقافيا بفتح المجال أمام الكلّ للنشاط والمساهمة في إنجاح مشاريع الثقافة والانتصار للتنوع والابتعاد عن تسييس الخطاب الثقافي النبيل.
حدثنا عن هذه الاتهامات التي طالت الجمعية وكيف تردّون عليها؟
تهمتان اثنتان تقول العريضة الافتتاحية لدى المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس أن الجمعية ملاحقة بهما وتستدعيان حلّ الجمعية وتوقيف نشاطها، التهمة الأولى تقول إن جمعيتنا قامت بتوزيع كتاب من جزأين عنوانه "فيسبوكيات" لصاحبه الشاعر المقيم في الإمارات عياش يحياوي، وهو عبارة عن آراء للشاعر نفسه ومثقفين حول عدة قضايا فكرية وأدبية وغيرها، والكتاب طبع منه الشاعر 4 آلاف نسخة عن طريق مطبعة حسناوي بدالي ابراهيم، وقام شقيقه بأخذه في سيارته، بينما أهدى الشاعر عددا من النسخ للجمعية لا تصل ربع العدد الإجمالي من النسخ، بغية بيعها والاستفادة من عائدات البيع، ولكننا شكرنا الشاعر على مبادرته، وقمنا بإهداء هديته بتوزيعها على المثقفين والصحافة الوطنية والطلبة الجامعيين، ورفضنا بيعه، ورغم هذا يأتي البعض باسم والي ولاية الجزائر ليتهمنا بالتهمة الجاهزة "توزيع كتاب مناوئ ومحرض على النظام"، الأمر بدا لي محاولة يائسة لجرّ الجمعية إلى العدالة بأي تهمة متوفرة، رغم أن الكتاب حصل على رقم الإيداع القانوني، وصاحبه تمّ تكريمه من طرف وزير الثقافة الحالي، وقد تمّ توزيع الكتاب في مكتبات سطيف محل إقامة المؤلف، وهو موجود في المكتبة الوطنية حاليا. أما التهمة الثانية فهي تتعلق بحقّ الجمعية في تدريب أعضائها نظير انخراطهم فيها، وهذا ما تقوم به عديد الجمعيات، خصوصا وأن مبالغ الاشتراك تدخل ضمن ما يسمى النفقات الزهيدة لجمعية الكلمة التي لم تحصل على أي دعم مالي من الجهات الوصية سواء الولاية أو وزارة الثقافة رغم طلباتنا المتكررة من أجل تطوير نشاطنا وتحقيق مشاريعنا الثقافية. إن هؤلاء الذين رفعوا دعوى قضائية باتهام جمعيتنا بالبزنسة والنصب والاحتيال يعتقدون أننا سنكوّن إمارة من المال، ويحسبون أن أعضاءها من "بارونات" الثراء في بلادنا، ولو عرفوا الحقيقة (وهم يعرفونها) لبكوا وتساءلوا كيف لجمعية نشيطة طوال هذه السنوات، تنشط بهذه الإمكانيات البسيطة، ولن أبالغ إذا قلت إنني شخصيا أخصص من جيبي مبلغا ماليا لمساعدة هذه الجمعية على النشاط لأني أعتبرها بمثابة ابنتي، ولأنني أؤمن بالنضال الثقافي حتى في أصعب الحالات، ومن يدّعي أننا نمارس التجارة في الجمعية فعليه أن يطّلع على مسيرتها وسيرتها ليعرف أن هذه الجمعية ما كانت لتحيا لولا إرادة الشباب وطموحهم وتشبثهم بجمعيتهم، في وقت يمكنني أن أزودك بأسماء مختلف المؤسسات والجمعيات ودور النشر ممن استفادت من أموال الدولة لكنها لم تقدّم شيئا للبلد وبعضها تمّ نشر فضائحها في الصحافة.
اتهام خطير للجمعية بكونها روجت لكتاب ضد النظام، هل من توضيح بهذا الشأن ؟
كما أسلفت، فإن الكتاب منشور في الفيسبوك، وتم نشره في 2013، وصاحبه تم تكريمه من طرف وزي الثقافة، فكيف يكرّم ميهوبي شاعرا ألّف كتابا مناوئا للنظام ؟؟ إذا كان لابدّ من اتهام فليست الجمعية من يتم اتهامها،،، فهناك المؤلف وهناك المطبعة، وهناك مصلحة الإيداع القانوني وهناك المكتبة الوطنية وهناك الوزارة التي كرمت صاحب الكتاب وغيرها، فلماذا الجمعية دون غيرها ؟؟ وأريد أن أقول بالمناسبة إنني أتضامن مع الشاعر عياش يحياوي الذي تتهم الولاية كتابه بتهمة "ضد النظام"، رغم أنه تفاعل ببرود مع رسالتي الموجهة إليه أطلب منه إعطاء وجهة نظره بما أن الأمر يعنيه، ولا أجد لصمته تفسيرا. من جهة أخرى أريد أن أعبّر عن امتعاضي من هذا التقليد البائس الذي يذهب إليه البعض في الانتقام من الآخرين بتلفيق تهمة جاهزة "ضد النظام وضد الرئيس"، فرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لا يرضى أن يستخدم هؤلاء اسمه في الزجّ بجمعية ثقافية في أروقة المحاكم، ورئيس الجمهورية الذي يدافع عنه هؤلاء لم يكلّفهم بهذا الدور، بينما قام بالمقابل بدسترة الحق في الثقافة، وهو الحق الذي يحاول هؤلاء منعنا من ممارسته. لقد قامت الجمعية سنة 2009 حين كنت عضوا فيها بتكريم السيد عبدالمالك سلال بصفته وزيرا للموارد المائية ومنحته الجمعية آنذاك لقب "صديق الصحافة الوطنية" بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، كما قامت الجمعية بتكريم رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة، والوزير السابق للثقافة حمراوي حبيب شوقي، وعدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية المحسوبة على النظام، كما حلّ الوزير عبد السلام بوشوارب ضيفا عليها قبل أربع سنوات، وقدّم في مقرها محاضرة اقتصادية، كما احتفت الجمعية بالوزيرة السابقة زهور ونيسي ومديرة المعهد العالي للترجمة الكاتبة إنعام بيوض والكثير الكثير... لكنها بالمقابل قامت باستضافة بعض الشخصيات الثقافية والإعلامية المعروفة بمعارضتها للنظام،،، وهذا ليس عيبا، فنحن جمعية تستضيف هؤلاء وهؤلاء بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وأفكارهم الأيديولوجية. ولعلّ هذا سرّ نجاحنا رغم العراقيل.
ثم لا تنس أنني أنا رئيس الجمعية أعمل صحفيا في المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، فكيف أسمح أن تروج الجمعية لكتاب ضد النظام، أو تقوم بأفعال ضد النظام وعلمي أن هذا يضرّ الجمعية ولا ينفعها ما دام القانون الأساس يمنعها من الانخراط في السياسة ؟؟
هل ترى بأن المشكل سيرى الحل قريبا خصوصا مع الهبة الكبيرة مع الجمعية من طرف الفاعلين في الحقل الثقافي؟
آمل أن تجد المشكلة حلا، وأن يستجيب والي ولاية الجزائر لنداء المثقفين والفنانين المتضامنين مع الجمعية، ويسحب الدعوى القضائية ضد "الكلمة"، وبالمقابل سنراسل كل الجهات التي نتفاءل بانتصارها للجمعية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وليتأكد الجميع أن هذه الجمعية "ابنتي"، وجزء مني، وأنا شاعر لا أملك إلا أن أدافع عنها بكل الطرق السلمية، وأرفض أي تأويل لحديثي الصحفي هذا، عدا غيرتي على هذه الابنة من المساس بها، إيمانا مني بما قدمته وتقدمه لصالح الثقافة الوطنية، فشكرا لمن دعّم وساند، وأهلا بالجميع في رحاب جمعية الكلمة للثقافة والإعلام في أول نشاطاتها الخريف المقبل بحول الله.