كشف المكلف بالإعلام، للفدرالية الوطنية للتربية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة، لمستخدمي الإدارة العمومية، ”سناباب”، نبيل فرقنيس، أن وزيرة التربية تعتزم القضاء على منصب المتعاقد بعد 2017 وهذا من خلال قرار إدماج كل المتعاقدين والمتواجدين في القوائم الاحتياطية. قال فرقنيس في تصريح ”للفجر” أن وزارة التربية وبعد قرار تنصيب كل الناجحين في مسابقات التوظيف سواء القائمة الاحتياطية الخاصة بمسابقة 2015 أو الناجحين في مسابقة 2016، قررت إعطاء الأولوية للناجحين في مسابقة السنة الفارطة بالاضافة إلى تنصيب الناجحين في مسابقة 2016 لكن بعقدين أول ينطلق من 1 سبتمبر إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الجارية وعقد عمل آخر ينطلق من 3 جانفي إلى غاية 30 جوان من سنة 2017. وقال فر قنيس أن الأساتذة سيقومون بتربص بما أنهم متواجدين في القائمة الاحتياطية على أن يتم إدماجهم في المناصب الشاغرة مستقبلا وذلك قبل نهاية سنة 2017 حسب تصريحات الوزيرة. مشيرا في ذات السياق إلى وجود عدد هائل من المناصب الشاغرة في القطاع فمثلا ولاية الجلفة يوجد بها 500 منصب شاغر، ولاية عين الدفلى حوالي 600 منصب شاغر وبجاية بقرابة 2000 منصب شاغر. وأضاف فرقنيس في معرض حديثه أن تعليمة الوزيرة بإدماج المتعاقدين تبقى مجرد تصريحات لم يتم تطبيقها لحد الساعة منوها أن حوالي 900 ألف مترشح تقدموا إلى مسابقة التوظيف التي نجح فيها حوالي 148 مترشح لكن وزارة التربية كانت قد أكدت شغور 28 ألف و500 منصب ليبقى ما يقارب 120 ألف منصب في قائمة الاحتياط. من جهة أخرى وحول المسابقة المهنية التي أجريت في 22 أوت الفارط كشف المتحدث أن وزارة التربية قد أعلنت عن نتائجها الخميس الفارط لكن المشكل المطروح حسب فرقنيس يبقى في تسجيل نزوح كبير في منصب مستشار تربية والنظار بسبب الاختلال المتواجد في القانون الخاص بعمال التربية.
