أجلت الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة الإعلان عن قرار مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمه، منتظرة بروز الرؤى وظهور مستجدات على الساحة قد تكون سيدة الموقف وتؤثر بالسلب أو بالإيجاب في القرار، في حين سارعت الأحزاب المحسوبة على السلطة إلى الاعلان عن الرغبة في دخول غمار التشريعيات. لم تفصل أحزاب المعارضة الناشطة في الساحة السياسية في قرار مشاركتها في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذلك لعدم وضوح الصورة والمشهد، في انتظار معطيات جديدة قد تؤثر في قرارها، في حين تعدت الأحزاب المحسوبة على السلطة الاعلان عن الرغبة في دخول غمار التشريعيات، وذهبت إلى التسابق للفوز واكتساح الساحة السياسية وجل مقاعد المنتخبة على جميع المستويات، البلدية، الولائية والبرلمانية. وفي ذات السياق، أعلن رئيس تجمع أمل الجزائر ”تاج”، عمار غول، عن عزمه المشاركة في الانتخابات التشريعية واكتساح الساحة السياسية واللعب كدور أساسي وسط كبار الأحزاب في البلاد من خلال اعتماده على برامج وبدائل وأفكار، بينما كشف رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، عن تأجيل اجتماع اللجنة المركزية إلى غاية شهر جانفي 2017، بعدما كان من المقرر إجراءه أكتوبر المقبل، وكلف المكتب السياسي بتحليل الظروف السياسية والمؤسساتية والقانونية التي ستنعقد فيها الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة، وبالتالي توقيع القرار دخول الانتخابات. من جهة أخرى، يعيش التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أزمة حقيقية، قد تلعب دورا رئيسيا في تحديد موقفه من الانتخابات، فالمقاطعة الراديكالية التي يتبناها محسن بلعباس، أبانت أن قرار مقاطعته لتشريعيات ماي 2012، أفقدت ”الأرسيدي” الكثير، وقال المكلف بالإعلام على مستوى الحزب، عثمان معزوز، بخصوص مشاركة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الانتخابات من عدمها، أنها ستتقرر بداية شهر أكتوبر المقبل، في حين أبرز رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن القرار سيتخذ على مستوى مجلس الشورى بعد نقاش موسع مع إطارات الجبهة خلال الجامعة الخريفية، التي ستنعقد أول نوفمبر، على مدار ثلاثة أيام، موضحا أن تاريخ 5 نوفمبر، هو آخر موعد لمعرفة قرار الحزب. وتجدر الإشارة إلى أن قيادة حزب العمال أجلت مناقشة ملف الانتخابات في وقت سابق، إلا أنها ستضطر إلى برمجته خلال اجتماع اللجنة المركزية المقررة منتصف شهر أكتوبر، باعتبار أن الأمينة العامة لحزب العمال لا يمكنها التخلي عن تواجدها في البرلمان، وكذا حضور حزبها كمعارض في الهيئة التشريعية.
