60 بالمائة من عمليات الاختلاس من أرصدة بريد الجزائر.. سببها الزبائن

استحداث "نظام إنذار" عبر الهاتف عند السحب سيقضي عليها، فرعون تكشف:

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، أن أكثر من 60 بالمائة من عمليات الاختلاس المسجلة في أرصدة زبائن بريد الجزائر راجعة إلى أخطاء أو إهمال المواطنين مستبعدة مسؤولية موظفي الشركة في هذه العمليات.
وأوضحت فرعون، أمس الأول في إجابتها عن سؤال عضو مجلس الأمة حول تورط عمال بريد الجزائر في عمليات الاختلاس التي تمس أرصدة الزبائن، أن أزيد من 60 بالمائة من الحالات المسجلة سببها حسب نتائج التحقيقات أخطاء يرتكبها الزبائن خلال ملء الصكوك أو ضياعها، داعية إلى عدم تحميل موظفي المؤسسة المسؤولية.
وأشارت بهذا الخصوص أن 64 ألف مليار دينار هو حجم المعاملات المالية السنوية لبريد الجزائر التي هي مؤسسة ذات خدمة عمومية بامتياز، وأن حالات الاختلاس المسجلة لا تمثل نسبة كبيرة ويتم العمل على القضاء عليها.
وأضافت في هذا الإطار أن استحداث نظام إنذار الزبائن هاتفيا عن كل عمليات السحب في رصيده سيمكن من الانتهاء من مثل هذه الممارسات، كما سيساهم مركز بنك المعلومات الذي دشن في الأيام الماضية في تأمين الأرصدة وحمايتها من القرصنة والاختلاس.
كما شرعت مؤسسة بريد الجزائر في إطار عصرنة خدماتها في تكوين موظفيها، لاسيما رؤساء المكاتب، مضيفة أن 24 ألف موظف في بريد الجزائر سيستفيدون من دورات تدريبية مع نهاية سنة 2018.
وفي موضوع آخر، أكدت الوزيرة أن الجزائر ترافع من أجل إدراج مادة في القانون الدولي لحظر استعمال الأنترنت وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الأمور السلمية فقط ومنع استغلاله للترويج والتحريض على الحروب والإرهاب.
وأضافت الوزيرة في ردها على سؤال آخر متعلق بتأخر مصادقة الجزائر على اتفاقية الاتحاد الإفريقي حول الجريمة الإلكترونية، أن الجزائر ترافع في إطار الاتحاد الإفريقي من أجل منع استعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة في أمور تتعلق بالإرهاب والحرب.
وأشارت إلى أنه على الدول الإفريقية أن تعمل على إدراج هذه المادة، مضيفة أن هذا الاقتراح سيتم عرضه من قبل الجزائر خلال تقديم مشروع الاتفاقية المتعلقة بحوكمة الأنترنت المنتظر في أديس أبابا مطلع السنة المقبلة.
كما ستقترح الجزائر أيضا في نفس الإطار بندا يتعلق بالتوزيع العادل للإيرادات التي تجنيها الشركات الكبرى عبر التجارة التي تقوم بها عن طريق شبكة الأنترنت، قائلة أنه على الشركات التي تستعمل التجارة الإلكترونية دفع الضرائب للدول التي تجني أرباحا فيها.