لا جنسية فرنسية للجزائريين المولودين قبل الفاتح جانفي 1963

غموض حول تراجع مجلس الشيوخ عن جدولة التعديل

تراجع أمس البرلمان الفرنسي عن إدراج تعديل يخص مشروع قانون ”المساواة والمواطنة” يقضي بمنح الجنسية الفرنسية للجزائريين الذين ولدوا قبل تاريخ الأول جانفي 1963 دون أن يكشف أسباب ذلك.
وسحبت الجمعية الوطنية الفرنسية التعديل دون الكشف عن الأسباب، حيث أسقط الاقتراح من جدول الأعمال أمس والذي ينص على مناقشة منح الجنسية الفرنسية للمولودين في فرنسا أو الجزائر قبل 1 جانفي 1963.
وينص التعديل رقم 74 الصادر بتاريخ 23 جوان 2016 الخاص بمشروع قانون المساواة في المواطنة المودع لدى الجمعية الوطنية الفرنسية شهر أفريل 2016، على كون ”الأشخاص الذين ولدوا قبل 1 جانفي 1963 على التراب الفرنسي أو في إقليم أو محافظة ما وراء البحر وبقيت منذ ذلك الحين تحت السيادة الفرنسية، من أب جزائري أو أم جزائرية، والذين فقدوا الجنسية الفرنسية في الفاتح جانفي 1963 تطبيقا للقانون رقم 66 الصادر في 20 ديسمبر 1966 المعدل للأمرية رقم 62-825 الصادرة في 21 جويلية 1962 المتعلقة ببعض الإجراءات الخاصة بالجنسية الفرنسية، يمكن أن تتم إعادة إدمجاهم بطلب كتابي، في فرنسا أو في الخارج تماشيا مع المادة 26 من مشروع القانون المقدم والمواد التي تليها”.
وبرر النواب الفرنسيون الذين تقدموا بالمقترح إلى مجلس الشيوخ بخلفيات مطلبهم مبررين كون الشريحة من الأشخاص تتواجد في وضع مختلف مقارنة بأولئك الذين ولدوا بعد تاريخ 1 جانفي 63، بالنظر إلى قواعد منح الجنسية الفرنسية.
وكشفت تقارير إعلامية فرنسية عن نصوص قانونية أخرى، تبيح إعطاء الجنسية الفرنسية للجزائريين أثناء الحقبة الاستعمارية، كقانون 4 فيفري 1919، الذي خص الجنود المشاركين في الحرب العالمية بهذا الحق، بينما أتاح قانون 14 جويلية 1865 لرؤساء القبائل والأعيان الحصول على المواطنة الفرنسية، أي الجنسية.
وقدمت رقم 8 آلاف طالب للجنسية الفرنسية سنة 1936، تنازلوا عن حقوقهم المدنية ونقلوها لأبنائهم، على عكس المستفيدين من مرسوم 1944، الذين لم يتمكنوا من توريث الجنسية الفرنسية لنسلهم.