العدالة والتنمية تدعو مصالح بدوي إلى رفع الضغط الممارس ضد الأمناء العامين للبلديات

قانونهم الأساسي مجمد منذ أكثر من 3 سنوات

دعت جبهة العدالة والتنمية وزير الداخلية والجماعات المحلية للإفراج عن القانون الأساسي للأمناء العامين للبلديات، الذي لا يزال حبيس الأدراج منذ أكثر من ثلاث سنوات، وطالبت بحمايتهم من جميع الضغوطات الممارسة ضدهم من الأميار الذين يعملون تحت سلطتهم.
وقال النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية بشأن المشروع التنفيذي المتضمن القانون الأساسي للأمناء العامين للبلديات، أن الأمناء العامين للبلديات يقومون بمجهودات جبارة من أجل نجاح المشاريع لأنهم يمثلون الدولة على المستوى المحلي وفي احتكاك مباشر ويومي مع المواطنين، مقابل حقوق مهضومة، متسائلا عن تاريخ الإفراج عن المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي للأمناء العامين للبلديات والذي أرسل للولايات كمشروع للإثراء والنقاش منذ 2013.
وطالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية بتدخل الدولة لحماية الأمناء العامين من جميع الضغوطات الممارسة ضدهم من الأميار الذين يعملون تحت سلطتهم، الأمر الذي كرس - حسبه - الرداءة في الإدارة والمحسوبية والمحاباة في البلديات، مشيرا إلى ضرورة طمأنة هذه الفئة بأن الدولة ستضمن لهم حقوقهم الاجتماعية والمادية مقابل الواجبات الهامة التي يقومون بها في تسيير عديد الملفات في شتى الميادين.