برلمان كوريا الجنوبية يعزل رئيسة البلاد

أجاز البرلمان الكوري الجنوبي يوم أمس، مشروع قانون لمساءلة رئيسة البلاد بارك كون-هيه (60 عاما)، على خلفية مزاعم تورطها بفضيحة فساد. وذكرت وكالة ”يونهاب” للأنباء أن البرلمان أقر مشروع القانون حظي بتأييد 234 صوتا من أصل 300 مقابل 56.
ووفق مشروع القانون المذكور، سيتم تجريد الرئيسة بارك من كافة صلاحياتها التنفيذية إلى حين إعلان المحكمة الدستورية عن نتيجة التحقيق في القضية. وستحتفظ بارك بلقب الرئيسة إلى أن تبت المحكمة الدستورية في صلاحية هذه الإقالة، وهي مسألة يمكن أن تستغرق ستة أشهر.
وقبل إصدار حكم المحكمة الدستورية، يتولى رئيس الوزراء تسيير مهام الرئيسة، كما يتم تقديم إجراء الانتخابات الرئيسية المقرر إجراؤها في ديسمبر 2017، إذا أدانت المحكمة الرئيسة بارك، بحيث يتعين على الحكومة إجراء انتخابات في أقرب وقت لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وبحسب القوانين في كوريا الجنوبية، يجب أن تقام الانتخابات العامة خلال 60 يوما من تنحي رئيس الدولة أو الإطاحة به.
وتتهم المذكرة بارك بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح والفشل في حماية الشعب والفساد واستغلال السلطة. وحصلت المذكرة الأسبوع الماضي على تأييد 171 نائبا مستقلا ومعارضا، وكان ينقصها أصوات 29 من أعضاء الحزب الحاكم ”ساينوري” (الحدود الجديدة) لتبنيها.
وكانت بارك قد أكدت أنها ستقبل إقالة برلمانية في حال اعتمد البرلمان المذكرة. وتعد الرئيسة بارك كون-هيه أوّل رئيس دولة كوري جنوبي يخضع للتحقيق أثناء أداء مهامه في تاريخ البلاد. وعلى الرغم من أن رئيس الدولة يتمتع بحق عدم خضوعه لتوجيه الاتهام من النيابة العامة وفقا للدستور، غير أن النيابة العامة فضلت إجراء تحقيق مباشرا مع بارك لتقصى الحقائق.
يذكر أنّ عشرات الآلاف من المتظاهرين الكوريين الجنوبيين خرجوا إلى شوارع وسط العاصمة سيئول مطالبين باستقالة الرئيسة بارك كون هيه على خلفية فضيحة استغلال النفوذ التي تورطت فيها إحدى صديقاتها. وقالت وكالة ”يونهاب” أن هذه التظاهرات المناهضة للحكومة، هي الأكبر خلال السنوات الأخيرة، وقدمت بارك خطاب اعتذار حول الفضيحة المتعلقة بصديقتها شوي سون سيل التي اعتقلت بتهمة استغلال صداقتها مع الرئيسة لابتزاز كبرى شركات البلاد والتدخل في شؤون الدولة بدون أن يكون لها منصب رسمي، وسعيها لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة.