التماس 10 سنوات حبسا لعصابة المتاجرة بالكوكايين ببلوزداد

محكمة سيدي امحمد بالعاصمة

التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أول امس، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات، في حق شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات بحي بلوزداد.

العصابة متكونة من 3 أفراد متواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، كما تم حجز 13 كبسولة من الكوكاييّن، 28 غ من المخدرات، إلى جانب مبالغ مالية بالعملة الصعبة والوطنية.
حيثيات قضية الحال تعود لتاريخ 13 سبتمبر 2015، وتحديدا على الساعة الواحدة والنصف صباحا، أين تم تفكيك هذه الشبكة بناء على معلومات وردت إلى مصالح الضبطية القضائية، مفادها أن المتهمين في قضية الحال بصدد ترويج المخدرات بأحياء بلوزداد. واستغلالا لتلك المعلومات تم الترصد لهم من قبل ذات المصالح التي حاولت توقيفهم بحاجز أمني حين كانوا على متن سيارة من نوع ”بولو”، غير أن المتهمين لاذوا بالفرار، ما جعل مصالح الضبطية القضائية تطاردهم، أين تم توقيفهم وإخضاعهم للتفتيش، حيث تم حجز داخل المركبة على كمية معتبرة من المخدرات قدرت ب 13 كبسولة، 28 غ من القنب الهندي إلى جانب 19 مليون سنتيم و300 أورو بحوزة المتهم الرئيسي المدعو ”غ.م”. وعلى إثر ذلك تم تحويل المتهمين على التحقيق القضائي بعد أن وجهت لهم تهمة حيازة المخدرات من أجل البيع، أين صرح المتهم الرئيسي التي ضبطت المنوعات بسيارته أنه يقتني الممنوعات من عند المدعو ”ه.ح” الذي كان برفقته أثناء الواقعة. فيما أكد المتهم الثاني على أنه لا علاقة له بالقضية والتقى صدفة بالمتهم الرئيسي الذي يعد ابن حيه الأخير عرض عليه إيصاله الى مسكنه، معترفا بحيازته لقطعة صغيرة للمخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي.
أما المتهم الثالث ممون الشبكة فنفى كل الوقائع الموجهة إليه جملة وتفصيلا.
وخلال جلسة المحاكمة تراجع المتهم الرئيسي عن تصريحاته السابقة خلال جميع مراحل التحقيق، نافيا معرفته بالمتهم الثالث بعدما أكد سابقا أنه ممونه، مشيرا إلى أنه يقتني المخدرات من عند شخص من باب الوادي. كما نفند بشدة ترويجه للمنوعات، مبررا موقفه أمام المحكمة أن الكمية التي ضبطت بسيارته يستهلكها كونه مدمنا عليها. أما المبالغ المالية فنوه أنه كان يملك المال بالعملة الوطنية وقام بتحوليها إلى العملة الصعبة.
من جهتهما المتهمان الأخران تمسكا بنفس تصريحاتهما التي أدليا بها خلال مراحل التحقيق. وخلال مرافعة دفاع المتهم الرئيسي في القضية أكد أن الملف الحالي عبارة عن تصريحات متهم على متهم الأخيرة لا تعد اعترافا في نظر القانون، ملتمسا من هيئة المحكمة إعادة تكييف الوقائع. وتحت ضوء ما دار في جلس المحاكمة من أقوال التمس ممثل الحق العام تسليط العقوبات سالفة الذكر، ليقرر القاضي تأجيل النطق الحكم لاحقا.