زيادات في أسعار النقل.. قريبا

الناقلون ينتظرون إشارة من مديرية النقل لتطبيق التسعيرة الجديدة

* شيباني: ”أزيد من 80 بالمائة من التجار ليس لهم فواتير ويعملون في الفوضى”
حمل رئيس جمعية وكلاء سوق الخضر والفواكه حميدان شيباني بوهران أول أمس، في تصريح ل”الفجر”، مسؤولية حدوث بعض التوتر في بعض المناطق تنديدا بغلاء الأسعار لمصالح التجارة التي لم تقوم في وقت مبكر بتفعيل آلية الرقابة لضبط النشاط التجاري بالأسواق والمحلات التجارية، بعد أن قام العديد منهم برفع الأسعار بشكل عشوائي حيث شملت العملية كل المواد الغذائية والخضر والفواكه بدون استثناء، إلى جانب رفع أصحاب بيع المواد الكهرومنزلية للأسعار دون التزام بما جاء به قانون المالية التكميلي الذي اتخذه البعض ذريعة لتنفيذ مخططه ورفع الأسعار دون سابق أندار ودلك في غياب الرقابة ،مشيرا أن 80 بالمائة من التجار على المستوى الوطني ليس لهم فواتير وهو ما زاد من تعفن الوضع ورفع من الأسعار بذريقة عشوائية.

من جهته أوضح رئيس غرفة الفلاحة بالولاية براشمي مفتاح أن الزيادة في أسعار الخضر والفواكه سببها الأسواق الموازية ووجود أشخاص ليس لهم علاقة بالقطاع التجاري، إلى جانب غياب الرقابة من مصالح التجارة التي تركت الحبل على الغالب للتجار لرفع الأسعار بشكل متواصل والتي بلغت السقف مع بداية 2017، موضحا أن في بعض الولايات قام التجار برمي كميات من البرتقال في القمامة دون تخفيض سعره بعدما وصل في الأسواق إلى 150 وحتى 200 دج.
وبعد تسجيل ارتفاع جنوني في أسعار الخضر والفواكه وحتى المواد واسعة الاستهلاك حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد للبطاطا ما بين 30 إلى 45 دج والطماطم ب90 دج والبصل ب70 دج والقرعة ب180 دج والجزر ب70 والبرتقال ب150 دج والسلاطة ب100دج والتمور ب600 دج بأسواق التجزئة مقابل 400 دج بالجملة، بالرغم من أننا -كما قال براشمي- في موسم تكثر فيه كل الخيرات من الخضر والفواكه وأسعار البقوليات حدث ولا حرج بزيادة في أسعارها بلغت 50 دج.
أما اللحوم فسجلت بدورها غلاء فاحشا، حيث قدرت أسعار لحوم الحمراء ب1500 دج واللحوم البيضاء تراوحت من 280 إلى 300 دج، فيما أكد مدير التجارة بالولاية أن فرق التفتيش والمراقبة لمصالحه تزاول نشاطها باستمرار وهو ما سمح بإحالة أكثر من 1170 تاجر على العدالة نتيجة تسجيل العديد من المخلفات على غرار عدم الفوترة وإشهار السلع وبيع مواد منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات وانعدام النظافة وغيرها من شروط ممارسة النشاط التجاري وهو ما دفع إلى غلق أكثر من 40 محلا تجاريا.
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه الناقلون رفع أسعار التذاكر بزيادة بلغت من 40 إلى 50 دج بين وهران وولاية مستغانم وتتضاعف بكثير في الخطوط الأخرى، حيث تم تعليق القائمة الجديدة لأسعار النقل بالحافلات وسيارات الأجرة، وهو ما يضع المواطن في حيرة من أمره أمام الزيادات الجديدة في تسعيرات النقل في غياب الجهات الوصية على القطاع، حيث طالب المواطنين بضرورة تحريك اللجان التقنية والتفتيش للوقوف على الوضع قبل وقوع مشاحنات ومشاجرات بين الناقلين والركاب.
وحسب ما أكده مصدر ل”الفجر” حول دخول الأسعار الجديدة للناقلين على خط وهران-مستغانم حيز الخدمة، فإنهم ينتظرون الإشارة من مديرية النقل لتطبيقها بعد الزيادة في أسعار البنزين، كما أقرها قانون المالية الجديدة.