قال وزير الشؤون الخارجية الصحراوية محمد سالم ولد السالك، إن القمة الجارية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ستضع المغرب أمام مسؤولياته التاريخية والقانونية كقوة احتلال غير شرعي لبلد عضو في المنظمة، مؤكدا أنه البلد الإفريقي الوحيد الذي لا يحترم حدوده المعترف بها دوليا. وأكد الوزير الصحراوي أمام ممثلي وكالات الأنباء العالمية وجمع من وسائل الإعلام الدولية والإفريقية بشأن موضوع طلب المغرب الانضمام للاتحاد الإفريقي في ندوة صحفية عقدها الجمعة بمقر الاتحاد الإفريقي أن هذا الطلب يحتاج معالجة خاصة من الاتحاد الإفريقي باعتبار أن المغرب ليس كبقية الدول الإفريقية بسبب احتلاله دولة إفريقية عضو في المنظمة، ولكونه دولة استعمارية ونظاما مشابها لنظام الأبارتايد البائد. وقدم محمد سالم ولد السالك للصحفيين خلال الندوة إحاطة شاملة بآخر تطورات القضية الصحراوية، مركزا بالأساس على التعنت والرفض المغربي لاحترام التزاماته مع الطرف الصحراوي والأممالمتحدة، وعرقلته لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية طيلة 26 سنة. وقال رئيس الديبلوماسية الصحراوي إن ”المغرب يبقى البلد الإفريقي الوحيد الذي لا يقبل ولا يحترم حدوده كما هو معترف بها من قبل الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية-الاتحاد الإفريقي”. واعتبر في هذا الإطار أن ”المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي يتنكر لمبدأ منظمة الوحدة الإفريقية-الاتحاد الإفريقي المتعلق باحترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال الواردة في الفقرة 4 (ب) من القانون التأسيسي”. كما اكد بأن ”المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي يحتل أجزاء كبيرة من الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي. بالرغم من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975 والرأي الاستشاري للمستشار القانوني للأمم المتحدة الصادر في 2002، والرأي القانوني للمستشار القانوني للاتحاد الإفريقي الصادر في 2015، وحكم محكمة العدل الأوروبية في 2015. كل هذه الآراء والأحكام أسقطت جميع ادعاءات السيادة المغربية على الصحراء الغربية”. وقال ولد السالك ”أن طلب المغرب حالة خاصة، ويستحق بالتالي من اجهزة الاتحاد الافريقي معالجة خاصة ومختلفة بما أنه قوة محتلة، لا يقر دستوره بحدود محددة”.
