18 ألف عون بسوناطراك يطالبون بحقوقهم المهنية والاجتماعية

حرموا من الترقية والعلاوات والامتيازات لمدة 15 سنة

راسل النائب لخضر بن خلاف وزير الطاقة حول قضية أعوان الأمن الداخلي المتعاقدين مع شركة سوناطراك والذين يعانون منذ أكثر من 15 سنة من الحقرة والتهميش واللامساواة. وأضاف لخضر بن خلاف في ذات المراسلة أن ما يقارب 18000 من أعوان الأمن الداخلي والمتعاقدين مع شركة سوناطراك يعانون منذ أكثر من 15 سنة من الحڤرة والتهميش واللامساواة، خاصة وأن المعنيين عملوا بكل إخلاص وانضباط ومسؤولية منذ أكثر من 15 سنة دون أن تمنح لهم الحقوق الضرورية ولم تؤخذ مطالبهم المتعلقة بالحقوق المهنية والاجتماعية بعين الاعتبار على غرار العلاوات والامتيازات والخدمات الاجتماعية مقارنة بباقي زملائهم من العمال الدائمين.
وتطرق المتحدث إلى أهم المطالب المطروحة من قبلهم والمتمثلة في المطالبة بعقود عمل غير محدود المدة لتفادي الضغوطات الممارس عليهم في كل مرة والتي تهددهم باللاستقرار، على غرار الدعوة إلى تعديل كشف الراتب تطبيقا لتعليمة المديرية العامة بتاريخ 2011/10/18 وكذا الحق في منحة نهاية الخدمة في حالة التقاعد أو الوفاة، وذاك حسب الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن.
هذا وتحدث بن خلاف أيضا على المنحة التكميلية للتقاعد حسب ما تنص عليه القوانين، العلاوات والمخلفات الخاصة بمنحة التبعة والتعويض عن المخاطر وكذلك العمل بنظام 4/4 الذي شمل حتى الخواص في مجال أمن المؤسسات، علاوة على منطقة العمل التي لم تراعى فيها الشركة المساواة والتي لم تجسد في أرض الواقع، بالإضافة إلى حمل السلاح، وتحسين ظروف مكان العمل، ناهيك عن ملف الترقية وتحسين ظروف الإيواء والتكفل بالأمراض المهنية والخدمات الاجتماعية، حيث أكد بن خلاف في نفس المراسلة أن اللامساواة كانت أهم الأسباب التي جعلت العمال يراسلون كل الجهات المختصة أملا في تسوية وضعيتهم العالقة والتي دامت طويلا ما جعلهم يدخلون في إضراب عن الطعام منذ بداية شهر جانفي 2017، وعليه تساءل بن خلاف الوزارة الوصية عن أهم الإجراءات الاستعجالية التي يمكن اتخاذها لصالح هاته الفئة لتسوية مطالبهم.