الأفالان يشرع في الفصل في قوائم التشريعيات غدا

الحزب العتيد يعيش على وقع صراعات كبيرة

يشرع المكتب السياسي للأفالان، غدا الخميس، في ضبط القوائم النهائية على مستوى كل ولاية بعد دراسة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل.
وأفادت مصادر عليمة، أن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، قد انتهى من دراسة ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، والفصل في القوائم بصفة نهائية، حيث ستبدأ هذه العملية، غدا الخميس، وتستمر إلى غاية الأحد 4 مارس القادم، على أن يتم إيداعها على مستوى وزارة الداخلية في الآجال المحددة. وحسب الأصداء الواردة من مقر الجهاز المركزي بحيدرة، فإن كل النواب الحاليين تقريبا أبدوا رغبتهم في العودة لعهدة أخرى بممارسة بعض الضغوطات بعدما أودعوا ملفاتهم في القسمات والمحافظات التي ينتمون إليها، لكن الأمر لا يزال غامضا بالنسبة للوزراء المترشحين، كما لم تتسرب حتى الآن معلومات عن نية أعضاء المكتب السياسي في الترشح للاستحقاق الانتخابي المقبل، رغم أن كل المؤشرات تقول أنهم سيتقدمون لهذا الموعد.
وقد بلغت عدد الملفات المقدمة حتى الآن حسب الأمين العام للأفالان، جمال ولد عباس، ب6200 ملف، وتوحي هذه الكمية الكبيرة من الملفات صعوبة العملية التي تنتظر أعضاء المكتب السياسي، خاصة وان الحصة المخصصة للنساء والشباب هذا العام أخلطت كل الحسابات ما قد يفرز حالات غضب بين المناضلين.
وأشارت ذات المصادر إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني يعيش على وقع صراعات كبيرة بخصوص تقديم قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية في أغلب ولايات الوطن، وفقا لما تتداوله بعض الاطراف، حيث يتجلى الصراع بين المحافظين وقيادات الحزب والصراع بين شباب الحزب وشيوخه.
وفي نفس السياق، قالت ذات المصادر، أن الأمانة العامة للحزب ابلغت الوزراء المترشحين للتشريعيات بانه يمكنهم الترشح في قوائم المحافظات والولايات التي ينتمون إليها ولكن لن يكونون بالضرورة على رأس هذه القوائم بل سيخضعون لنفس الإجراءات المعمول بها على مستوى المحافظات، علما أن القانون يجبر أعضاء طاقم حكومة سلال الخامسة الراغبين في الترشح على تقديم استقالتهم من مناصبهم الوزارية الحالية، وفقا لما ينص عليه القانون الساري المعمول به حاليا، الذي يمنع الوزراء من الترشح والبقاء في مناصبهم التنفيذية.