حسم البرلمان البريطاني عملية بريكست، بإعطائه الموافقة النهائية على قانون يسمح لحكومة تيريزا ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والشروع رسميا بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتراجع مجلس اللوردات عن محاولاته لضمان حقوق مواطني الاتحاد المقيمين في بريطانيا وحق البرلمان في إقرار أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الموافقة بعيد تصويت مجلس العموم على القانون، ما يمهد الطريق لإطلاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إجراءات بريكست قبل نهاية مارس الحالي. ومن المقرر أن ينال مشروع القانون التصديق الملكي، أمس الثلاثاء، ليصبح ملزماً. واكدت مصادر في الحكومة البريطانية أن ذلك لن يحدث الثلاثاء، إذ من المتوقع أن تنتظر ماي حتى نهاية الشهر الجاري لإخطار الاتحاد الأوروبي بنية بريطانيا مغادرة التكتل السياسي والاقتصادي الأكبر في العالم، ما يتطلب إجراءات قد تستغرق عامين. وفي السياق رحب ديفيد ديفيز، الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بموافقة البرلمان على التشريع. وقال ديفيز في بيان ”أيد البرلمان الحكومة في عزمها على مغادرة الاتحاد الأوروبي… نحن الآن على أعتاب التفاوض الأهم في بلادنا منذ جيل”. وأضاف القول ”سنفعل المادة 50 بحلول نهاية هذا الشهر كما هو موتقب ونحقق نتيجة في صالح المملكة المتحدة بأسرها”. وكانت بريطانيا صوتت في شهر جوان من العام الماضي، لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك بعد 43 عاماً من العضوية. وصوت 51.9 في المئة من الناخبين البريطانيين مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، مقابل 48.1 في المئة عبروا عن تأييدهم للبقاء فيه، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الجمعة. وكان للنتائج الأولية انعكاس سلبي على الجنيه الإسترليني الذي تراجع إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ العام 1985، فيما هوى الجنيه أكثر من 14 في المئة أمام العملة اليابانية.
