"أسامة إيسكوبار" وشقيقه هذا الأربعاء أمام قضاء العاصمة

بتهمة حيازة سلاح ناري دون رخصة

تنظر هذا الاربعاء الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة في استئناف ملف اقتناء وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع بدون رخصة، وتبييض الأموال عن طريق تحويل أموال ناتجة من عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.. المتابع به بارون المخدرات المدعو ”أسامة إيسكوبار” وشقيقه صاحب ال 22 سنة من العمر، حيث سبق إدانة أسامة بداية شهر فيفري المنصرم بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة الجنح بعبان رمضان، بسبع سنوات حبسا نافذا وقبلت النيابة العامة استئناف دفاعهما.
وعرفت تصريحات الشقيقين في قضية الحال تناقضا صارخا بين تلك التي أدلوا بها اثناء التحقيق معهما وردهما في المحاكمة الأولى بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة الجنح بعبان رمضان على الأفعال المتابعين بها في قضية الحال والتي تعود إلى ال 25 أفريل 2016، أين تمكنت المصالح المختصة وبأمر من وكيل الجمهورية عقب فرار ”ح. أسامة” من سجن الحراش بتفتيش مسكن والدته الواقع بحي حوش الكرمة بالدويرة من حجز بالداخل سلاحا من نوع ”هارستل” ومبلغ مالي معتبر قدر ب 793 مليون سنتيم ملفوف بإحكام بشريط أسود في السطح، حيث أوضح ”أسامة ايسكوبار” اثناء جلسة المحاكمة الأولى بأنه يملك قطعة أرض في المسيلة تقدر مساحتها ب 1000 متر مربع وشقة بوهران وورشة لخياطة الألبسة، نافيا وجود له أي علاقة بالشاحنة التي ضبط فيها 60 قنطارا من الكيف المعالج، مشيرا إلى أنه باعها لاحد الاشخاص قبل حدوث الواقعة، معترفا بأنه اقتنى السلاح الناري الذي تم العثور بمنزل والدته من عند شخص يدعى ”الهواري” من ولاية وهران مقابل مبلغ مالي يقدر ب 35 مليون سنتيم، مؤكدا بأنه كان يستغله لعمليات الصيد وللأفراح.
ومن جهته أفاد ”ح. مرزوق” شقيق ”اسامة إيسكوبار” أن مصدر الأموال المعتبرة العائدة لعائلته راجع لكونه يتاجر في قطع الغيار وشقيقه مقاول ووالدته تستثمر أموالها في مجال الفلاحة. واعترف ذات المتهم لقاضي التحقيق بمحكمة القليعة أنه اسفرت عملية تفتيش منزله العائلي العثور على بندقية مضخية ملك لشقيقه أسامة ايسكوبار” أحضرها له قبل دخوله إلى السجن وطالبه بالاحتفاظ بها إلى غاية رجوعه، غير أنه لم يمكنه من أي وثائق خاصة بها، موضحا أن المبلغ المالي المحجوز بالمنزل أنه ملكه مع شقيقه ووالدته التي استفادت ثلاث مرات - كما أشار - من قروض في إطار تشغيل الشباب واستثمرتها في مجال الفلاحة، والتي نفت علمها مصدر السلاح والمبلغ المالي اللذين عثرت عليهما المصالح المختصة بمنزلها العائلي، موضحة بأن ابنها ”أسامة” هو من اشترى المنزل الذي يقيمون فيه وسجله باسم شقيقه ”مرزوق”.
ويعد هذا ثاني ملف قضائي يمتثل فيه ”ح. أسامة” بارون المخدرات المعروف ب”أسامة ايسكوبار” وشقيقه ”ح. مرزاق” أمام مجلس قضاء العاصمة بعد ذلك المتعلق بفرار ”ح. أسامة” من المؤسسة العقابية بالحراش بتواطؤ من عدة أشخاص بينهم بارون آخر ومحاميته ”ل. زهيرة” المنضوية سابقا بنقابة ولاية سطيف وأياد أخرى من داخل وخارج السجن. وفصلت الغرفة الجزائية فيه بإعادة تكييف الوقائع من جنحة الهروب إلى جناية قيادة جمعية أشرار والمشاركة”، والتي تصل فيها العقوبة إلى 20 سنة سجنا نافذا. بعدما كانت المحكمة الابتدائية للجنح بالحراش قد أصدرت في ال 17 أكتوبر 2016 المتراوحة بين البراءة وخمس سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامات ضد المتهمين ال 19 في الملف، أين تم تسليط عليه عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا مع دفعه غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج، مع إلزامه بدفع 100 ألف دينار للضحية الذي انتحل هويته بجنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، وجنحة الهروب المقترن بتواطؤ حراس وتقديم رشوة، والحصول بغير حق على المخدرات، وانتحال اسم كاذب وانتحال اسم عائلة خلاف اسمه. فيما تمت إدانة شقيقه المتابع معه في الملف الحال ”مرزاق،ح” ب 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية عن جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة وجنحة التواطؤ مع حراس لهروب سجين.